وزيرة التضامن: استفادة 2.5 مليون مواطن من مشروعات التمكين الاقتصادي للوزارة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن ثقافة مصر وتراثها هما جزء لا يتجزأ من قوتها الناعمة، ومن ثراء تاريخها وصميم هويتها، وخصوصية فنونها، ومهنية صانعيها التى غزلوها ونسجوهَا بأياديهم الكريمة وبروح حب المهنة وإعلاء قيمة الوطن، لتوجد لنا إرث حضارى مميز ومنتجات يدوية تنوعت وتراكمت عبر حقب زمنية مختلفة، كما أن اَلمعارض تشكل فُرصَة هَامَّة ليس فقط لتسويق مُنتجَات المنتجين ولكن جزء منها ثقافى للتعرف على جمال وخصوصية الصناعات اليدوية والحرفية وتبادل الخبرات بين المنتجين والعارضين، بالإضافة إلى أهمية حماية كثير مِن الصناعات مِن الاندثار فِى وجه الثقافات الأخرى اَلتِى قد تؤثر على أَصالَة هَذِه الحرف وتاريخهَا اَلمشْرِف.

وأوضحت القباج أن مصر تتمتع بنسيج سكانى فتي، حيث يمثل الشباب والفتيات نحو 60% من تعداد السكان، وبالتالى هم قوة إنتاجية ضخمة كفيلة بتغيير الوضع الاقتصادى، مشددة على أن هناك اهتماما بتعزيز معدلات مشاركة المرأة فى سوق العمل من خلال إطلاق العديد من المبادرات منها مبادرة تتلف فى حرير لتطوير قطاع السجاد اليدوى ومشروع الأسر المنتجة، و معرض ديارنا، والبرامج التدريبية وصقل مهارات، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والدعم والتسويقى لمنتجاتهم ضمن منظومة التمكين الاقتصادى للوزارة، والتى بلغت حجمها 581 ألف مشروع بإجمالى محفظة تقارب 4.2 مليار جنيه استفاد منها اكثر 2.5 مليون مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر تستحوذ السيدات على نسبة تقارب 80% منها.

وأشارت القباج إلى أن خطة وزارة التضامن الاجتماعى فى الفترة المقبلة ترتكز على ثلاثة محاور هى التوسع فى مشروعات التمكين الاقتصادي، وتعزيز مشاركة المرأة فى سوق العمل، و دعم وإحياء الصناعات الحرفية التراثية، ذلك الإرث العظيم للحضارة المصرية العريقة لافته إلى أن التنوع الثقافى المصرى يحمل الجميع مسؤولية كبيرة فى الحفاظ على هذا الموروث الحرفى عبر تواصل أجيال العاملين بها والمنتشرة فى جميع المناطق التى تتوطن بها تلك الحرف من سيناء ومرسى مطروح شمالا إلى أسوان جنوبا وإلى سيوة والواحات البحرية غربا والبحر الأحمر شرقا وجميع محافظات وادى النيل.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى انه يتم العمل على تمكين النساء العاملات فى الحرف اليدوية من مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، ؛ لتمكين حرفيين مستهدفين من إنشاء علامة تجارية محلية قابلة للتسويق لمنتجاتهم وتحسين جودة حياتهم، وتطوير مركز لتحسين الخدمات المتنوعة على طول سلسلة قيمة الحرف اليدوية لأصحاب المشروعات الإبداعية الناشئة، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعى تدعم العديد من المشروعات العاملة بهدف دعم وتمكين الحرفيات من سيدات البحر الأحمر، وعرض إبداعاتهم الحرفية المستمدة من الهوية البصرية لمنطقة البحر الأحمر و بالارتكاز على نهج الاستدامة لتحسين ظروف حياة الحرفيات وتنمية المجتمع المحلى فى نطاق عمل المشروع، الذى بدأ فى مدينتى القصير وسفاجا لتدريب السيدات على (5) حرف هي:الخياطة والطباعة والتطريز والخيامية وصناعة الحلي، وفى عام 2022/2023انطلقت المرحلة الثانية للمشروع والتى ستستمر إلى عام 2026 لدعم أكثر من 200سيدة فى المجتمع المحلى بنطاق البحر الأحمر، إلى جانب إنشاء مركز تصميم رئيسى لخدمة المشروع، وكذلك التركيز على نشر التثقيف المالى للسيدات ودمجهن فى منظومة الاقتصاد الإبداعي.
وأوضحت أن الهدف من جميع تلك المبادرات هو الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية والتراثية فى إطار رؤية متكاملة تستهدف البناء على عناصر القوة الناعمة لمصر وتعظيم المكاسب من هذا القطاع الذى يمكنه أن يلعب دورا مهما فى الاقتصاد القومى سواء على صعيد الصادرات المصرية أو على صعيد فرص العمل التى يمكن أن يوفرها لشبابنا وفتياتنا والأهم للمرأة المعيلة وهى الفئات التى يوليها رئيس الجمهورية اهتماما خاصا.