المستشار محمد سلليم : يشيد بموقف الرئيس السيسى ومساندتة لدولة الصومال فى مواجهة أثيوبيا

أكد المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية ، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية، يعكس الدور المصري البارز فى دعم الدول الشقيقة ،في ضوء ما تواجهه الصومال من انتهاك إثيوبي لسيادتها على أراضيها، عقب إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين اثيوبيا وإقليم أرض الصومال الواقع شمال غرب الصومال

وقال " سليم " إن هذه الزيارة جاءت فى توقيت دقيق للغاية، والذي استهدف بحث الأوضاع القائمة في الصومال خلال الفترة الأخيرة، ورغبة إثيوبيا في التدخل لحل الدولة، مؤكدًا أن إقليم أرص الصومال جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، ومحاولات إثيوبيا للتدخل في الشأن الصومالي "مرفوضة"، كونها تزعزع استقرار المنطقة.

ونوة " سليم "،الى إن تصريحات الرئيس السيسي تضمنت عدة رسائل مؤكدة موقف مصر الداعم للصومال، ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية، موضحا أن الدولة المصرية ستتحرك على كافة الأصعدة لدعم دولة الصومال سياسيا ودبلوماسيا، والتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها الصومال ولن تسمح لأحد بتهديدها والنيل من استقرارها، مشيرا إلى أن الصومال تشهد توقيت شديد الحساسية لما تواجهه من انتهاك لسيادته على أراضيه.

وأكد " سليم " أن الصومال دولة عربية، والأمن القومي العربي هو دائما ما يكون أمن قومي لمصر، مشيرا إلى مصر هي المدافع الأول عن الدول العربية دائما، فضلا أنها لم ولن تتوان لحظة عن دعم الأشقاء في كافة الدول، باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل العرب والأفارقة، وشعورها الدائم بالمسئولية تجاههم، لذلك تكون دائمًا أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء، مضيفا أن العلاقات المصرية الصومالية قديمة ومتأصلة عبر التاريخ، وهي علاقة متوازنة واستراتيجية دائمة التواصل بين قادة الدولتين، وهو ما يظهر جليا في جميع المواقف والمناسبات.

وأكد " سليم " إن هذا الاتفاق غير قانوني تمامًا، وخارج نطاق القواعد الدولية، ويعد تعديا على سيادة الصومال، وتهديدا لوحدته واستقلاله، والصومال سيعارض ذلك".

وأضاف " سليم " أن هذا الاتفاق "ليس صفقة تجارية"، ويمنح الحكومة الإثيوبية مساحة في الشمال الإثيوبي تمارس السيادة عليها من أجل إقامة قاعدة عسكرية وميناء بحري، في مقابل الاعتراف باستقلال إقليم أرض الصومال.

وكشف " سليم " عن الأهداف الاثيوبية من وراء توقيع مذكرة التفاهم مشيراً يبدو واضحا من المذكرة هو أن أرض الصومال مستعدة لمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر من أجل حركة مرور سفنها التجارية عبر أحد الموانئ في البلاد والذى سيوفر مجالا لإثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس، مما يتيح لها الوصول إلى أوروبا ، كما تسمح مذكرة التفاهم لإثيوبيا غير الساحلية باستئجار 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن، تتيح لها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، لمدة 50 عاما لأغراضها البحرية والتجارية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة.