في عيد الشرطة.. مراكز الإصلاح والتأهيل شاهدة على طفرة ”الداخلية” في حقوق الإنسان
حققت وزارة الداخلية إنجازات كبيرة، في مجال حقوق الإنسان، وقطعت خطوات كبيرة ومهمة، ويعد عيد الشرطة في 25 يناير فرصة مثالية للاحتفال بهذه الإنجازات.
ويعد الاهتمام والتركيز على تعزيز ورعاية نزلاء السجون، واعتماد إستراتيجية تركز على تعديل سلوكهم، بهدف تمكينهم من العودة إلى المجتمع كأفراد محترمين بدلاً من التمسك بالعقوبة فقط؛ إذ تُعتبر السجون والمؤسسات العقابية في أي دولة مؤشرًا مهمًا لاستقرار حقوق الإنسان فيها، ولذلك وجّهت الوزارة جهودها نحو دعم هذا القطاع.
وحققت "الداخلية" تقدمًا هائلاً بموجب شهادات منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية؛ خاصة بعد تأسيس مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون وبدر، بجانب التشغيل التجريبي لعدد من مراكز التأهيل الأخرى بالمحافظات.
يُعتبر المركزان العملاقان في وادي النطرون وبدر سبيلاً فعّالاً لتأهيل السجناء وإعادة إدماجهم بشكل إيجابي في المجتمع. يتضمن ذلك استيعاب طاقاتهم وتعليمهم، إلى جانب توفير إقامة آدمية كريمة لتعزيز هذه العمليات التأهيلية الحيوية.
ويعد مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون إحدى المؤسسات العقابية الرائدة على مستوى عالمي؛ ويشكل المركز نموذجًا مبدعًا في مجال إصلاح وتأهيل النزلاء، حيث تم إغلاق 12 سجنًا، ما يمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، بعد تشغيله.
تم تصميم المركز بأسلوب علمي وتكنولوجيا متقدمة باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الإلكترونية. تم اعتماد برامج الإصلاح والتأهيل بناءً على دراسات متقدمة شارك فيها خبراء في مجالات مختلفة ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع بعد فترة العقوبة.
يقدم المركز خدمات على أعلى مستوى لرعاية النزلاء، حيث تضم منطقة الاحتجاز 6 مراكز فرعية مصممة بعناية لتوفير البيئة الملائمة والمريحة. وتوفير الأماكن للشعائر الدينية والفصول الدراسية وأماكن لممارسة الهوايات وساحات للترفيه والمرافق الرياضية
تتخذ منطقة التأهيل والإنتاج نهجًا شاملاً في تعليم السجناء، حيث تشمل تخصصات زراعية وصناعية على أعلى مستوى. تشمل المنطقة ("الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الإنتاجية").
وتقوم المنطقة الخارجية للمركز بتسويق منتجاتها من خلال المعارض التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، مما يتيح للنزلاء تحقيق عوائد مالية يتم توجيهها وفقًا لرغباتهم، سواء كان ذلك بتحويلها لأسرهم أو الاحتفاظ بها بعد انتهاء فترة العقوبة.
ويعتبر المستشفى المجهز على أعلى مستوى ورعاية طبية فائقة من العناصر الرئيسية في مركز الإصلاح والتأهيل، حيث يضم مركزين طبيين يتسمان بأحدث التجهيزات والأجهزة الطبية، وتشمل غرف العمليات جميع التخصصات، إلى جانب غرف الرعاية المركزة والعزل والطوارئ، إلى جانب صيدلية مركزية وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة، بالإضافة إلى وحدة الغسيل الكلوي وعيادات مجهزة بأحدث التقنيات.
وتتخذ الإجراءات الاحترازية الصحية خطوة هامة في مركز الإصلاح والتأهيل، حيث تم تفقد مناطق الزيارة وتطبيق كل الإجراءات والاشتراطات الصحية اللازمة لحماية الزائرين.
يتم تنظيم عملية استقبال الزائرين ونقلهم بواسطة حافلات خاصة، ويتم اتباع الإجراءات التأمينية بتسجيل البيانات ومرافقة الزائرين في نهاية زيارتهم.
أما مركز الإصلاح والتأهيل في بدر، فيحتوي على مستشفى مجهز بأحدث التقنيات الطبية وعيادات، بالإضافة إلى مركز لصحة المرأة يتميز بأحدث الأجهزة التشخيصية؛ ويوفر المركز أيضًا 3 مراكز فرعية لتأهيل النزلاء الذين لا يستطيعون العمل في المواقع الإنتاجية الرئيسية، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيًا وتنمية هواياتهم.
وتم تصميم مناطق الاحتجاز لتوفير البيئة الملائمة من حيث التهوية والإنارة والمساحات. يحتوي المركز على مركب قضائي يشمل أربع قاعات لجلسات المحاكمة، مع توفير المناخ الآمن للمحاكمة العادلة للنزلاء. جرى إغلاق ثلاثة سجون إضافية عقب التشغيل الفعلي للمركز.
وتتجه وزارة الداخلية نحو تنفيذ المرحلة الثانية من تحديث وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل في عدة محافظات بمصر، وذلك استناداً إلى توجيهات القيادة السياسية وفلسفة السياسة الأمنية الحديثة التي تولي اهتماماً بالأسرة النزيلة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توزيع جغرافي متوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، وتسهيل إجراءات التواصل والزيارات لأهالي النزلاء في هذه المراكز.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية لمواكبة التحديث والتطوير في مختلف المجالات في مصر، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وتعكس هذه الاستراتيجية التزام الدولة المصرية الراسخ باحترام حقوق وحريات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
