وزير السياحة والآثار يشارك كمتحدث في الجلسة النقاشية الوزارية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

أحمد عيسى:

- أهمية تضافر كافة جهود القطاع السياحي الحكومي والخاص ومؤسسات العمل المدني في الأوقات الغير مستقرة

- النتائج الإيجابية للسياحة في مصر خلال الفترة الماضية تؤكد صمود هذه الصناعة

- مصر تستهدف الوصول في عام 2028 إلى ما بين 1.6 % إلى 1.7 % من حركة السياحة العالمية لتحقيق 30 مليون سائح

شارك، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كمتحدث، في جلسة النقاش الوزارية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism بالعاصمة الإسبانية مدريد، تحت عنوان "كيفية بناء علامة إقليمية للسياحة في الأوقات غير المستقرة". وقد جاء ذلك على هامش زيارة السيد الوزير الحالية لمدريد للمشاركة في المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 الذي افتتحت فعالياته أمس وتستمر إلى 28 يناير الجاري.

كما شارك في الجلسة السيد مكرم مصطفى القيسي وزير السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية، والسيد خوان كارلوس ماثيوز سالازار وزير التجارة الخارجية والسياحة في جمهورية بيرو، الأستاذة بسمة الميمان الممثل الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism، والسيدة جوليا سيمبسون الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للسفر والسياحة WTTC.

وقد أدار الجلسة السيد حسن منصور النجراني باحث أكاديمي دكتوراه في الإعلام الرقمي في جامعة كومبلوتنس بمدريد.

وشارك في الحضور الوزير مفوض مني عرفة بالسفارة المصرية في إسبانيا، والأستاذ أحمد نصر المستشار التجاري بالسفارة، والأستاذة يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير.

وقد تناولت الجلسة مناقشة كيف يمكن للحكومات في منطقة الشرق الأوسط الترويج للسياحة في الأوقات غير المستقرة، وكيفية بناء علامة إقليمية للسياحة في هذه الأوقات، وأهمية ضمان مرونة وتعافي السياحة في المنطقة.

كما ركز النقاش على استكشاف الوضع الحالي لمنطقة الشرق الأوسط وتسليط الضوء على الفرص والتحديات والأفاق الاقتصادية المتطورة في مواجهة الأحداث الجارية، والاتجاهات الحالية والأفاق قصيرة الأجل في المنطقة في سياق السيناريو الحالي، واستكشاف السياسات والاستراتيجيات الراهنة إلى تعزيز التعافي ومساندة السياحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، والنمو في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما تم مناقشة طبيعة الرسائل الأساسية التي يجب توجيهها إلى وسائل الاعلام والقطاع الخاص (وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية) والجمهور، وكيفية تحفيز كل من صناع السياسات والمستثمرين على دعم قطاع السياحة في أوقات عدم الاستقرار، وطبيعة آليات وأدوات الاستثمار المالي المتاحة لدعم السياحة في الشرق الأوسط في هذه الأوقات.

وفي حديثه، تناول السيد أحمد عيسى استعراض كيفية تمكين الوجهات السياحية من معاودة الصعود، والإجراءات والخطط التي من شأنها أن تساهم في مواصلة بناء علامة إقليمية للسياحة في الأوقات غير المستقرة.

وأشار إلى أن صناعة السياحة تعتبر صناعة مفتتة، لافتاً إلى أن ذلك يمثل ضغطاً وتحدياً أمام صانعي السياسات ومنظمي هذه الصناعة ومؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع السياحي الخاص في الدول المختلفة ومنها دول الشرق الأوسط.

وتحدث عن أهمية تضافر كافة الجهود المبذولة في الأوقات الغير مستقرة من قبل القطاع السياحي الحكومي والخاص ومؤسسات العمل المدني بما يساهم في القدرة على تجاوز مخاطر الأزمة، مشيراً إلى أن هذا هو ما قامت به مصر من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص وصانع للسياسات داخل الصناعة وبين القطاع الخاص وممثليه من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة، للحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها وضمان عدم حدوث تراجع أو تأجيل في الطلب السياحي نتيجة تداعيات الأحداث السياسية الجارية الأخيرة بالمنطقة.

وأوضح السيد أحمد عيسى أن النتائج الإيجابية التي شهدتها السياحة في مصر خلال هذه الفترة تؤكد على صمود هذه الصناعة، مشيراً إلى أن مصر استقبلت خلال الربع الأخير من عام 2023 حوالي 3.6 مليون سائح وهو ثاني أعلى معدل لهذه الفترة في تاريخ السياحة في مصر بعد عام2010 وهو عام الذروة السياحية.

وأضاف أيضاً أن مصر حققت أيضاً نسبة زيادة 9 % خلال الـ 19 يوم الأوائل في عام 2024 عن مثيلتها في 2023.

وأوضح أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 كان 1.2% وهو ما يمثل نمو بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪، مشيراً إلى أن مصر تستهدف الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية في عام 2028 من 1.6 % إلى. 1.7 % بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.

وأشار السيد أحمد عيسى إلى إيمانه القوي بدور القطاع السياحي الخاص وما يقوم به للوصول للمستهدفات من الصناعة، مشيراً إلى أنه جاري الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وإصدارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم يتم الدعوة للقيام بانتخابات جديدة للغرف والاتحاد.

وأعرب الوزير عن ثقته بأن الدول العربية أمامها فرص لا تحصى للتعاون والتكامل في العمل العربي المشترك لإعادة تقديم المنتجات السياحية بها للعالم كمنتج سياحي إقليمي، والعمل على الترويج الإقليمي المشترك لهذا المنتج الذي يمكن أن يقدم للسائحين أكثر من تجربة سياحية بأكثر من دولة عربية في رحلة واحدة.

كما أشار إلى أهمية وضع سياسات تهدف إلى دعم وتعزيز التكامل العربي وتسهيل التنقل وحركة السياحة البينية بين الدول العربية وتسهيل عمل الشركات السياحية المختلفة بين هذه الدول، وترك مساحة التنافس للقطاع السياحي الخاص.

وتحدث الوزير أيضاً، عن فرص الاستثمار الكبيرة الموجودة في مصر ولا سيما الاستثمار السياحي حيث ترحب مصر بكافة المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين بما يساهم في الوصول إلى المستهدفات من الصناعة.

كما أكد على أن مصر تحرص على مواصلة جهودها في ملف الحفاظ على الآثار المصرية ولا سيما من خلال المشروعات الأثرية المختلفة التي تقوم بها.

ومن جانبها، استهلت السيدة بسمة الميمان كلمتها، خلال الجلسة، بالترحيب بالسادة الوزراء المتحدثين في هذه الجلسة، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط لا زالت تتصدر عملية التعافي حيث شهدت أقوى أداء تجاوز 22 % بين الأقاليم العالمية، وكانت أول منطقة في العالم تتعافى لأرقام ما قبل الجائحة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 وفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism الصادر العام الماضي.

وأضافت أن المنطقة لا تزال حتى الآن المنطقة الوحيدة في العالم التي تجاوزت مستويات عام 2019 خلال هذه الفترة، حيث حققت العديد من الوجهات نتائج استثنائية، مشيرة إلى أن من العوامل التي دعمت هذا الأداء الرائع هي تسهيل الحصول على التأشيرات، وتطوير وجهات جديدة، والاستمرار في مشاريع ذات الصلة بالسياحة، واستضافة الأحداث الكبرى مثل الأحداث الرياضية والترفيهية.

جدير بالذكر أن السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار استهل زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد أمس بالمشاركة في افتتاح المعرض السياحي الدولي FITUR 2024، كما عقد أمس مجموعة من اللقاءات المهنية المكثفة مع ممثلي بعض منظمي الرحلات، ومسئولي ومالكي ومديري بعض شركات السياحة وشركات الطيران في إسبانيا، وأصحاب ومديري بعض المنشآت الفندقية الدولية، بجانب مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الإسبانية.