إشادة برلمانية بتعديلات ”القضاء العسكرى”: القوات المسلحة تضرب أروع الأمثلة فى احترام الدستور

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المُنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إشادة برلمانية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنه 1996، وذلك بتنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

وفي هذا الصدد، أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، مؤكدا أن القانون يحقق التناسق والتناغم مع بعض القوانين العادية ويؤكد علي العديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة.

وأضاف "المصري" أن القوات المسلحة تضرب كل يوم أروع الامثله في التضحية والفداء، وكذلك احترام نصوص الدستور، لافتاً إلي أي تشريعات ينظر اليه بعين الاعتبار مما يوكد ثقه المجلس في القوات المسلحه والقضاء العسكري.

ونوه "المصري" الى أن مشروع القانون يحقق العدالة اسوه بما تم استخدام مع قانون استئناف الجنايات المدني، ويضع عدد من الضمانات القانونية الخاصة بالمتهمين ويوكد علي مجال الحقوق والحريات.

ولفت "المصري" إلي أن القوات المسلحة حريصة علي تحقيق العدالة الكاملة والتأكيد علي تمتع الخاضعين لهذا القانون بكافة الضمانات التي يقتضيها الحق في الدفاع .

من جانبه وجه النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة التي سارعت بالتقدم بمشروع القانون ليكون متواكبا مع القانون رقم 1 لسنه 2024 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية باستحداث نظام "استئناف الجنايات"، مشيراً إلي أن أهمية مشروع القانون تكمن أهميته في تدقيق بعض المصطلحات وتنظيم الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية الجنائية والجنح المستأنفة، بما يحقق مزيد من ضمانات لأفرادها باعتباره أحد الجهات القضائية المستقله.

في السياق ذاته، أثني النائب عبد الوهاب خليل، إن التعديلات التشريعية تأتي تطبيقا للدستور، بزيادة ضمانات التقاضي أمام المحاكم العسكرية.

وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري، لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.