مطالب برلمانية بتعيين أول مدير تنفيذى لصندوق قادرون باختلاف من ذوى الإعاقة

قالت النائبة هند حازم، عضو مجلس النواب، إن ذوى الإعاقة يحظون باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، واتضح ذلك جليا خلال السنوات الأخيرة، ومن ثم يجب سرعة تفعيل التشريعات الداعمة لذوى القدرات الخاصة.

وأعلنت "حازم" موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، مشددة على ضرورة التفعيل في ظل وجود مالا يقل عن 10 مليون من ذوي الإعاقة.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدستور المصرى تضمن العديد من المواد التى نصت صراحة وألزمت الدولة على حماية حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم فى المجتمع بصورة كبيرة، حيث نص المادة 81 من الدستور على " تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

وتابع عابد:" أتمنى أن يكون المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف الذى نحن بصدد تعديل القانون رقم 200 لسنة 2020 اليوم من أجل تعيين مدير تنفيذي أن يكون من ذوى الإعاقة لأنه أكثر الأشخاص على يقين بمشاكل هذه الشريحة من المجتمع".

ووجه عابد، سؤالا لوزير القوى العاملة قائلا:" هل يتم الالتزام بتعيين نسبة الـ5% المنصوص عليها فى القانون لذوى الإعاقة فى المسابقات الحكومية، وأعتقد أن النسبة لا تصل إلى 0.5%

ووفقا للتعديل المقدم من الصندوق، يقوم المدير التنفيذي على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والذى يهدف لتعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.