استجابة للنائبة سلمى مراد إدراج عمال المقاولات والسائقين بالتأمين الصحي الشامل

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، والموجه لوزيري الصحة والتضامن الاجتماعي، بشأن حرمان السائقين وعمال المقاولات من حقهم في الانتفاع بالتأمين الصحي عنوة رغم دفعهم الاشتراكات الشهرية دون الحصول على الخدمة.

وبناءًا على طلب نائبة التجمع وما انتهت إليه مناقشة اجتماع اللجنة؛ أفادت الهيئة العامة للتأمين الصحي اليوم الثلاثاء بالرد على طلب النائبة؛ بإصدار قرار بحصر هذه الفئات في المحافظات التي لم يطبق فيها التأمين الصحي الشامل وإضافتها للمنظومة حتي يتمكنوا من الإستفادة بالخدمة، وجاري المتابعة لحين الحصر والتطبيق الفعلي للقرار.

وطبقًا لرد وزارة الصحة على طلب النائبة سلمى مراد؛ فإنه صدر قرار ٨٦٨ لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠٢٣ بشأن تطبيق التأمين الصحي على فئة أصحاب المعاشات من عمال قطاع المقاولات وقطاع النقل، وقطاع المحاجر والملاحات إعمالًا لأحكام المادة ٧٢ من قانون التأمينات الاجتماعية ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وذلك في المحافظات التي لم يطبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل.

وقالت النائبة في طلبها؛ إن القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ أخضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ مادة ٤٥ السائقين وعمال المقاولات لتأمين إصابات العمل وأخضعتهم المادة ٧٠ لتأمين المرض وتحصل منهم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الاشتراكات الشهرية وتسددها للهيئة العامة للتأمين الصحي وفقا لنص القانون، ومنذ شهرين امتنع التأمين الصحي عن إصدار أو تجديد بطاقات التأمين الصحي لأصحاب المعاشات لتلك الفئة وكذا للأرملة المستحقة عنهم رغم خصم اشتراك التأمين الصحي من معاشاتهم لهم بحجة أنهم لا يخضعون، وأصبح هؤلاء يدفعون اشتراكات تأمين المرض ولا يحصلون على الخدمة مقابل الاشتراك رغم أنه كان يستخرج لهم بطاقات التأمين الصحي قبل ذلك واستمر فى الحصول على اشتراكاتهم فى تأمين المرض دون الحصول على الخدمة.