88.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى لشراء الأراضى خلال 11 شهرًا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن نمو نشاط التأجير التمويلي خلال أول 11 شهرًا من عام 2023، ليصل إلى 103.2 مليار جنيه مقابل 80.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 28%، فيما انخفضت عدد العقود من 2722 إلى 1816 عقدًا بنسبة انخفاض 33.3%
والتأجير التمويلي أحد وسائل التمويل التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط.
وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر، وبدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة في مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995.
يهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي
