النائب أحمد قورة: يشيد بالحزمة الاجتماعية للرئيس السيسى ويصفها بالتاريخية والاستثنائية
اشاد النائب أحمد عبد السلام قورة عضولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن" " بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتاريخية والاستثنائية ،للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه ،على أن يتم تنفيذها الشهر المقبل والتي ابرزها، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه أي بنسبة 50٪ ؛ مؤكدين أنها هى إشارة واضحة لمدى شعور القيادة السياسية بالشارع المصري واحتياجات المواطن.
ووصف " قورة " تلك القرارات الرئاسية بإنها انتصار جديد للمواطن البسيط،و تخاطب المواطنين الأقل دخلًاوتعكس إحساس القيادة السياسية بالمواطن، فضلاً عن إنها جاءت فى الوقت المناسب ، لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين البسطاء ،خاصة قبل قدوم شهر رمضان ، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد وما استتبعها من ارتفاعات غير مسبوقة فى كافة الأسعار والخدمات التى أرهقت الاسر المصرية من الفقراء ومحدوى الدخل وميسورى الحال .
وأكد " قورة "، على ضرورة الحفاظ على تلك القرارات والمكتسبات من خلال تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وعدم التلاعب في الأسعار، وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين،مع التوسع فى منافذ ومعارض اهلا رمضان بالتزامن مع شهر رمضان المبارك .
وأضاف " قورة "أنه من المهم أن تستمر الدولة فى تقديم السلع الأساسية بأسعارها الطبيعية لفترة مؤقتة من خلال منافذ التموين وجهاز الخدمة المدنية وغيرها من الوسائل لكسر الاحتكار الكبير والتلاعب فى أسعار السلع الأساسية، والذى لا يستند على أسباب اقتصادية تبرر هذا الصعود، .
وأكد " قورة " أننا منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد اعتدنا على مثل هذه القرارات من القيادة السياسية الحكيمة، والتي تنتصر للعدالة الاجتماعية، فالرئيس وضع تحسين أوضاع معيشة المواطنين أولوية، وحرصه على حماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، منوها بأن قرارات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات أولى هدايا الرئيس في العام الجديد.
وأشار" قورة " الى إن قرارات زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والزيادة الاستثنائية للمعاشات، لاقت إشادات كبيرة وفرحة عارمة من جانب المصريين،فى ضوء رفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات من 1000 لـ1200جنيه، ورفع المعاشات 15% ،ومنح علاوات دورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجرالأساسي لغير المخاطبين، فضلا عن حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة.
وأضاف " قورة " ، أن قرارات الرئيس السيسي شملت أيضا تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، فضلا عن مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً،
كما شملت قرارات الرئيس ، مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت، زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وزيادة معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش،تخصيص 41 مليار جنيه معاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وأكد " قورة " الى إن الرئيس السيسى دائما ما يضع فى اولى إهتماتة المواطن المصرى ، حيث وجه الحكومة بسرعة إصدار قانون رعاية حقوق المسنين الذى سوف يناقشة مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل ،والبدء في تنفيذ ما جاء به من خدمات ومزايا لكبار السن، والذي يهدُف في المقام الأول إلى ضمان حقوق المسنين وحمايتهم من التعرض لسوء المعاملة مع تقدمهم في العمر؛ وبما يتضمنه من إجراءات وتدابير تكفل ضمان حماية حقوقهم وتعزيزها في كافة المجالات المختلفة، وتمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلها الدستو والقانون، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة بشتى صورها، وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، خاصة مع تقدمهم في العمر، في ظل بيئة آمنة ومستقرة.
