الخارجية الفلسطينية: شعبنا يدفع ثمن ازدواجية المعايير المنحازة للاحتلال الإسرائيلي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأربعاء أن المجتمع الدولي يعيد إنتاج فشله من جديد إزاء الصراع ليس فقط في عجزه وتقاعسه عن حله، وإنما أيضا في السماح للحكومة الإسرائيلية بالتمادي في تنفيذ سياستها الفاشلة نفسها في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة ، في بيان لها اليوم، أن السياسة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني هي في أبشع أشكالها المأساوية المتمثلة في القتل الجماعي والتطهير العرقي والتهجير القسري.

وتساءلت: "ماذا يحتاج المجتمع الدولي أكثر من هذه الإبادة وكمية الدماء التي تسيل من جسد الشعب الفلسطيني حتى تتحقق صحوته لتحقيق العدالة الدولية؟، وماذا يحتاج أيضا من وضوح أكثر من عنجهية الاحتلال واستخفافه بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وجميع القيم والأخلاق الإنسانية حتى ينتفض ويفيق من سباته بوضع حد لتغول الاحتلال ليس فقط على الشعب الفلسطيني، وإنما أيضا على المنطقة والعالم؟

وأكدت أن حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هي نتيجة مُباشرة وامتداد لسياسة أثبتت فشلها في التعامل مع القضية الفلسطينية سواء ما يتعلق بفشل المجتمع الدولي المتراكم على مدار عشرات السنين في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني، وفي احترام قراراته الخاصة في القضية الفلسطينية.

وأشارت الوزارة إلى أن ازدواجية المعايير المنحازة للاحتلال، ما زال الشعب الفلسطيني يدفع ثمنها، ونتيجة تكرار تلك السياسة الدولية الانتقائية والعاجزة من منظور القانون الدولي، أو ما يتصل بالفشل الممنهج بطريقة وسياسة تعاطى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مع قضية الشعب الفلسطيني بالذات، مع قطاع غزة الذي برز بوضوح منذ أن اعتلى نتنياهو سدة الحكم في دول الاحتلال.