وكيل الشيوخ: قطاع النقل شهد تسهيلات لإتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن الحكومة سعت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص في التنمية عبر توجيه استثمارات في قطاع النقل الحيوي لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، انطلاقاً من حرص الدولة المصرية في عهد الجمهورية الجديدة على تنفيذ برنامج تنمية شامل ومستدام وغير مسبوق في التاريخ المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلـب مناقشـة عامـة، مقـدم مـن النائـب هشـام الحـاج علـى، وعشرين عضـوا مـن الأعضـاء؛ لاستيضـاح سياسة الحكومـة، بشأن "استراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـى مصـر، وسبل تعزيـز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـى تـوطين صناعات وسائل النقـل الذكى وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، فى ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".
وأضافت "فوزي" أنه يتم إفساح المجال للقطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة والمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وقد وفرت الدولة لهذا القطاع حُزماً متنوعة من الحوافز، فضلاً عن تذليل كافة العقبات التي يواجهها، وقد تجلى ذلك بشكل واضح فيما أعلنته الحكومة من إجراءات وأهداف عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتابعت وكيلة مجلس الشيوخ، إن قطاع النقل في مصر يشهد تطورات غير مسبوقة جاءت ثمرة لما توليه الدولة من اهتمام بوسائل النقل وما يرتبط بها من خدمات إيماناً منها بأن هذا القطاع هو الأكثر ارتباطاً باستراتيجية التنمية الشاملة، إذ استطاعت الحكومة من خلال وزارة النقل على مدار الأعوام القليلة الماضية تطوير منظومة النقل وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، الأمر الذي وفر للأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية وللمواطن خدمات متقدمة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والموانئ وغيرها، وهو ما جعل من مصر -بجدارة- مركزاً إقليمياً للتجارة واللوجستيات، وأحد أهم المحاور لسلاسل الإمداد العالمية.
ولفتت فيبي فوزي، إلي أنها تابعت ومعها جموع المواطنين ما قامت به وزارة النقل من إجراءات استهدفت تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع النقل وتوفير الفرص الإستثمارية لقيام القطاع الخاص بالمشاركة في تشغيل وإدارة وصيانة المشروعات القومية في مجال النقل، سواء لرفع العبء عن كاهل موازنة الدولة، أو لتحقيق أعلى عائد استثماري من هذه المشروعات.
وأشارت إلي تنوع مساحات هذه الشراكة لتشمل مشروعات المواني البحرية والجافة والنقل النهري ومحطات الحاويات والركاب ومترو الأنفاق والمونوريل والسكك الحديدية، فضلا عن مشروعات الطرق والانفاق والكباري والنقل البري، الأمر الذي يشي بمدى جدية الوزارة في هذا الصدد.
