عضو زراعة النواب يطالب بتخصيص نسبة 10 % من إنتاج الأسمدة للمساحات الكبيرة

قال النائب حمدى حسن سليمان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب وعضو اللجنة المشكلة لمتابعة مشكلة نقص الأسمدة، أن اللجنة تتابع بشكل يومى مدى الالتزام بمنظومة توزيع الأسمدة ووصولها للمزارعين فى مواعيدها المقررة، مشيرا إلى أن اللجنة تتلقى أى مشكلات يتعرض لها المزارعين بمختلف المحافظات، بشأن عدم توافر الأسمدة أومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات.
وأضاف سليمان، فى تصريحات له اليوم، أن اللجنة بحثت خلال الاجتماعات السابقة، مشكلات نقص الأسمدة بعدد من المحافظات فى مقدمتهم الوادى الجديد وأسيوط، وتم الوصول إلى حل للمشكلة من خلال إعادة تقنين قيمة نولون نقل الأسمدة إلى تلك المحافظات البعيدة، كما بحثت اللجنة آلية التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك لضمان توافر الأسمدة والقضاء على أى معوقات تحول دون حصول المزارع البسيط عليها فى ظل منظومة الكارت الذكى.

وتابع عضو مجلس النواب، أيضا ناقشت اللجنة، انتشار ظاهرة صرف الأسمدة على حيازات وهمية، بالإضافة إلى مشكلات تأخر منظومة الكارت الذكى فى بعض المناطق.
وأشار إلى أن اللجنة، تشدد دائما على الجهات المعنية، بضرورة تيسير إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين، فى حالات الورثة وكذلك تأخر استلامهم الكارت الذكى، وكذلك فى حالات المستأجر، وذلك للتشجيع على التوسع فى الزراعة وزيادة حجم الإنتاج الزراعى.

وأكد النائب حمدى حسن، أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تتبنى ملف الأسمدة خلال السنوات الأخيرة، ونجحت بالفعل بالتنسيق مع الحكومة فى القضاء الأزمات السابقة فى نقص الأسمدة، من خلال تخصيص نسبة 55 % من إنتاج الأسمدة للتوزيع عبر الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلي تخصيص نسبة 10 % للسوق الحر ، وذلك قبل السماح للشركات بالتصدير، متابعا أن ذلك يأتى لحرصها على أهمية ضبط منظومة الأسمدة، نظرا لأنها من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعى، بما يحقق فى النهاية ما تستهدفه الدولة من خطط تنموية.

وأوضح النائب، أن رغم الاتفاق علي تخصيص نسبة 10 % من الإنتاج للسوق الحر، لم تلتزم الشركات إلا مدة قليلة، وتوقفت عن ذلك، مما تسبب عودة السوق السوداء في الأسمدة، لاستغلال أصحاب المساحات الأكبر من 25 فدان والتى لا تستفيد من الأسمدة المدعمة.

وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة تفعيل تخصيص نسبة ال 10 % لأصحاب المساحات الكبيرة، على أن يتم توريدها للشركة الزراعية التابعة للبنك الزراعى، ويحصل عليها المزارعين بأسعارها العادية دون دعم.

وأكد النائب حمدى حسن، أن ذلك الأمر من شأنه القضاء علي السوق السوداء، وتشجيع أصحاب تلك المساحات علي التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق مصلحة الدولة، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يحقق المصلحة للجميع، حيث أن شركات الأسمدة ستحصل علي هامش ربح وكذلك الدولة تضمن زيادة الإنتاج والقضاء علي السوق السوداء من خلال تشجيع المزارعين.