تحذيرات برلمانية يطلقها النائب أحمد قورة : الاسواق العشوائية بالكشح ودار السلام قنابل موقوتة تنتظر الانفجار

حذر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " من وقوع إضرابات وكوارث جسيمة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام ببندر دار السلام والكشح كما حدث في عام 2000 والتي كدرت السلم العام وكادت أن تؤدي إلى فتنة تمس الوحدة الوطنية.

جاءت تلك التحذيرات والتى تدق ناقوس الخطر من خلال طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد قورة الى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حول القصور الشديد والتراخى والاهمال من قبل القيادات المحلية بمركز ومدينة دار السلام التابعة لة حتى تحولت شوارع قرية الكشح وبندر مدينة دار السلام بمحافظة سوهاج إلى أسواق افترشها الباعة الجائلون لبيع الخضر والفاكهة، دون إتخاذ أى تحرك لعودة الانضباط

وقال " قورة " للاسف لقد غاب المظهر الحضارى ،وأصبحنا نشاهد ‏ مشاجرات دائمة‏، ووجود أنابيب بوتاجاز،و‏بؤر للتلوث والضوضاء‏، ومقراً للبلطجة والخارجين علي القانون ، ومكانا خصبا لحدوث الكوارث واندلاع الحرائق حتى اصبحنا تحاصرنا قنابل موقوتة ‏ننتظر إنفجارها فى أى وقت ‏.

وأكد " قورة " فى طلب الاحاطة ، إن هناك عدم مبالاة وعدم رقابة لدى الاجهزة المحلية رغم خطورة تلك الاسواق العشوائية التي تضر بالمظهر العام، وتتعدى على أملاك الدولة، كما يتم فيها ترويج مواد غير صالحة للاستهلاك، إضافة لمخالفتها الخاصة بالاشتراطات الصحية وطرق التخزين.

وقال " قورة " لقد ضاقت الطرقات بأهل المدينة ومن حولها بسبب تلك الاسواق العشوائية ، فلم يعد المشاة قادرون على السير فيها دون أن تؤرقهم العشوائية التي باتت مسيطرة على المشهد في الشوارع نتيجة احتلالها من الباعة الجائلين الذين لا يجدون مكاناً ليرتزقوا منه سوى الطرقات، فيضيقون الطرقات على المواطنين وعلى أصحاب المحلات التجارية الذين لم يعد أي منهم قادر على مباشرة نشاطه التجاري بشكل هادئ ومستقر وبعيداً عن المشاحنات اليومية بينهم وبين الباعة المفترشون للطرقات.

وقال " قورة " للاسف سبب هذه الأزمة، ومرجعها هو التراخي والإهمال الشديدين من القيادة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، التي غضت الطرف عن هذه الأزمات، وتركت المواطنين في حالة احتراب مع بعضهم البعض، وتجاهلت التخطيط الرشيد وتنفيذ سياسات الدولة لعلاج مثل هذه الأزمات.

واشار" قورة " إن أول شاهد من شواهد التراخي وتجاهل سياسات الدولة، أن هناك مساحة كانت شاغرة ببندر دار السلام كانت تستخدم كموقف للسيارات الفان، فجرى التخطيط لبناء هذه المساحة لتعظيم الاستفادة منها واستغلالها على نحو أكثر فعالية لعلاج بعضاً من أزمات المركز، عن طريق جعل الطابق الأرضي من هذا البناء مستغل كموقف للقضاء على ظاهرة المواقف العشوائية، واستغلال بقية الطوابق كأماكن تجارية لفتح المجال أمام أصحاب الأعمال لاستغلالها وهو ما يحد من انتشار الباعة الجائلين في الطرقات، إلا أن رئيس مجلس المدينة خالف الغرض المنشأ من أجله هذا المبنى، وقام بتأجيره بالكامل دون استغلاله وفق المخطط له، مما فاقم مشكلة الازدحام في الطرقات كنتيجة لعدم وجود مواقف للسيارات الأجرة التي تقل الموطنين داخل بندر دار السلام، والتي انتشرت في الطرقات في شكل عشوائي ساهم في زيادة حدة الازدحام وتضييق الطرقات على المواطنين الذين باتوا يئنون ويضجون من سوء الإدارة.

وشدد " قورة " على ضرورة إعادة النظر في تقييم أداء القيادات المحلية لمركز ومدينة دار السلام، ودعم المركز بقيادة محلية جديدة ورشيدة تجمع بين الحزم والحكمة، وهو ما تتمتع به قيادات القوات المسلحة الذين تربوا على الانضباط والنظام وهو ما يكون له انعكاس على الأداء وفرض النظام داخل المركز.

وطالب " قورة " من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الاحاطة الى لجنة الإدارة المحلية،لمناقشتة لخطورة الامر

وشدد " قورة " على ضرورة التحقيق في ضعف الأداء والإهمال والتراخي من جانب القيادات المحلية لمركز ومدينة دار السلام والذي تسبب في نشر الفوضى في الطرقات والشوارع نتيجة لافتراش الباعة الجائلين لها وعدم استغلال المنشأت التي خصصتها الدولة لعلاج هذه الازمات، وتحويل استخدامها لأغراض أخرى وترك الأزمات تتفاقم دون علاج أو حل.

كما شدد " قورة "على ضرورة إعادة النظر في تقييم أداء القيادات المحلية لمركز ومدينة دار السلام، والمضي قدماً نحو إجراء تغييرات جذرية بين صفوفها والاستعانة بأصحاب الخبرات من قيادات القوات المسلحة السابقين لتولي زمام الأمور وضبط الأداء وفرض النظام داخل المركز بديلاً عن الفوضى التي تسبب فيها القيادات الحالية.