المستشار محمد سليم : رأس الحكمة”.. ستساهم فى تخفيف ديون مصر وتراجع مرتقب للدولار والذهب
أكد المستشار محمد سليم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق ، ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية ،إن صفقة رأس الحكمة التاريخية والأكبر في تاريخ الاستثمار المباشر لمصر التي أعلنتها الحكومة المصرية أمس هي صفقة ناجحة بكل المقاييس ، مشيرا إلى أن ذلك يعكس قدرة مصر على تجاوز الصعاب.
وقال" سليم " إن هذا المشروع سيكون له تأثير على كافة الأصعدة الموجودة في مصر، وأبرزها تشجيع الاستثمار الأجنبي، ومصر لها حصة كبيرة في أرباح المشروع تتخطى الـ 35%، والجانب الإماراتي سيضخ مبلغا كبيراً يصل لـ 150 مليار دولار".
وأوضح " سليم " ، أن الصفقة الاستثمارية جاءت في الوقت المناسب، كأحد المساعي لمجابهة العديد من الأزمات التي تؤرق الاقتصاد المحلي، وضخ سيولة دولارية لضبط سعر الصرف، مما يساهم في عودة أسعار مختلف السلع والمنتجات إلى مستوياتها العادلة، بعد ضخ 35 مليار دولار على دفعتين الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين بواقع 20 مليار دولار، و35% من أرباح المشروع طوال مدة المشروع.
أكد " سليم " أن توقيع صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة بشراكة مصرية إماراتية ليست فقط صفقة اقتصادية واستثمارية ناجحة، إنما أيضا دليل على ثقة الدول الخارجية فى قوة الدولة المصرية واستقرار أوضاعها السياسية والأمنية، وقدرتها على تجاوز الأزمات، الأمر الذى أصبح جاذبا للاستثمار الأجنبي.
وتوقع " سليم " تراجع اسعار الذهب في مصر، في حال استمر تراجع الدولار في السوق الموازية، حيث انخفض سعر الذهب اليوم السبت في مصر هبوطا حادا جديدا بمنتصف التعاملات وانخفض الجرام 285 جنيها، بالإضافة إلى نحو 165 جنيهاً خسرها من قيمته مساء أمس، وذلك بسبب تداعيات انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية الى أقل من 60 جنيهاً بعد إعلان تفاصيل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، وتراجع سعر السوق السوداء، كما ستساهم الصفقة في خفض الدين الخارجي لمصر بنحو 11 مليار دولار مسجلة لدى البنك المركزي المصري كودائع للإمارات، حيث شمل الاتفاق أن يتم تحويل هذه الودائع إلى أموال بالجنيه المصري يتم ضخها لتنفيذ المشروع.
وأوضح " سليم "أن توقيع هذه الصفقة سيعمل على إحداث نهضة عمرانية وسياحية كبيرة تشعر بها مختلف فئات المجتمع على مدى ليس ببعيد، نتيجة للانتعاش الاقتصادى الذى ستشهده البلاد فور بدء تنفيذ المشروع.
وتوقع " سليم " أن الإعلان عن توقيع هذه الصفقة بداية لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرية، الأمر الذى سيترتب عليه حل جذرى لتوفير العملة الأجنبية، والقضاء على السوق السوداء.
ولفت" سليم " إلى أن هذه الصفقة فتحت مجالا واسعا أمام قطاعات أخرى وثيقة الصلة بالقطاع العقارى والسياحي، مثل قطاع المرافق والمقاولات والطرق، كما ستكون للمطور العقارى المصرى فرصة كبيرة لتدشين استثمارات محلية حول هذه المنطقة، وأوضح أن المواطن المصرى سيشعر على المدى ليس ببعيد بأهمية توقيع هذه الصفقة، حيث سيوفر المشروع فرص عمل كبيرة للأيدى العاملة المصرية، حيث سيعمل فى المشروع العديد من شركات المقاولات المصرية والاستشاريين التى تعمل لديها الكثير والكثير من الايدى العاملة المصرية.
وأشار" سليم " إلى أن هذه الصفقة تعد خطوة نحو طريق جنى ثمار الإصلاحات التى قامت بها الحكومة ومشروعات البنية التحتية التى نفذتها خلال السنوات القليلة الماضية، موضحا المردود الإيجابى الذى سيحدث للدولة المصرية نتيجة تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة وإسقاطها من الديون، ودخول 24 مليار دولار خزينة الدولة، الأمر الذى سيسهم فى حل أزمة الدولار والقضاء على السوق السوداء.
وتابع " سليم " الـ 11 مليار دولار كانت ودائع والتزامات على الدولة المصرية مسجلين كجزء من الدين الخارجي على مصر، وسيتم تراجع في الدين الأجنبي.
وأوضح " سليم "، أن المشروع مملوك لشركة مساهمة مصرية، حيث إن الدولة المصرية شريك ومستثمر وليست بائع، والإمارات تثبت كل يوم عمق العلاقات وجزور المحبة ووحدة المصير، لافتا إلى مشروع تطوير رأس الحكمة يمثل تتويجا لجهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز لمعدلات النمو، موضحا أن مشروع رأس الحكمة يمثل لطمة للسوق الموازية.
وقال" سليم " إن الصفقة تمثل نجاحا جديدا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث تعتبر هذه الاستثمارات نتاجا لما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار سياسي وأمني واقتصادي، لا سيما وأن الدولة المصرية تعد من الأسواق الناشئة الأكثر استقرارا وأماناً وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، فقد أصبحت قبلة آمنة ومستقرة للمستثمرين الأجانب، واستطاعت الاستمرار في تحقيق معدلات نمو موجبة في ظل العديد من الاضطرابات والأزمات العالمية التي أضرت وأطاحت باقتصادات دول كبرى .
وأوضح " سليم "، أن الدولة المصرية تمتلك بنية تشريعية وأساسية وتكنولوجية مطمئنة للمستثمرين وجاذبة للاستثمار، حتى وإن تواجدت بعض المعوقات إلا أن الإرادة والعمل على استغلال الفرص سيساهم في معالجة تلك المشكلات والمعوقات على المديين القصير والمتوسط، لافتا إلى أن الدولة المصرية تمتلك موقع جغرافي ولوجيستي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين فيه .
وأشار" سليم " إلى أن المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، استرجاعاً للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق، مما يجعل الدولة المصرية تتصدر قائمة المقاصد السياحية ذات الأنماط المتعددة، ويجعل للاستثمار السياحي نصيباً واتجاهاً جديداً يضاف لبيئة الاستثمار والمناخ الاستثماري بالدولة المصرية.
