النائبة ألفت المزلاوى تطالب الحكومة عن أسباب طرحها لـ62 شركة أمام المستثمرين .. وعدم إلتزامها بتوصيات النقد الدولي

طالبت النائبة ألفت المزلاوى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " الشعب الجمهورى " بإعطائها تفسيرات واضحة ودقيقة من الحكومة، حول لماذا لم تلتزم الحكومة المصرية بتوصيات صندوق النقد الدولي بالتريث في عمليات التخارج والطروحات تجنبًا لبيع 61 من الشركات بسعر غير عادل أمام القطاع الخاص والمستثمريين الاجانب بنهاية يونيو المقبل؟حيث تنامى إلى علمنا معلومات مؤكدة عن أن الحكومة مستمرة فى برنامج طروحات الشركات العامة، المقرر انتهاؤه بنهاية يونيو المقبل .

جاء ت تلك الطلبات والتساؤلات والتفسيرات من خلال سؤال برلمانى تقدمت بة " المزلاوى "الى المستشار الدكتور حنفى جبالى لتوجيهة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للرد علية كتابتاً.

كما تساءلت المزلاوى هل حقًا ستتأثر عمليات التخارج والطروحات التي تقوم بها الحكومة مؤخرًا بالاضطرابات الإقليمية التي تشهدها المنطقة ؟خاصة وإننا تابعنا جميعًا خلال الأيام الماضية التوصية التي أصدرتها مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجييفا، فى دبى بالتريث فى تنفيذ برنامج الطروحات المصرى بسبب ظروف السوق والأحوال الاقتصادية التى قد لا تضمن تحقيق أفضل عائد من هذه الطروحات، و إننا لا نرغب بأن تتسرع الحكومة المصرية فى بيع حصص بشركات حكومية فى ظل الظروف الحالية»، وونحن نريد أن تبيع مصر فى الوقت المناسب».فى ضوء الأوضاع الإقليمية وبالتحديد الاضطرابات العسكرية التي يشهدها قطاع غزة والتى ضغطت بدورهاعلى الدولة المصرية بشكل كبير وبالتالى ستؤثر على برنامج الطروحات الحكومية .

وأشارت المزلاوى هل حقاً «سياسة ملكية الدولة» تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 في المائة و30 في المائة، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 في المائة و9 في المائة لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال مزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لوجود القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية، وهل حقق البرنامج المستهدف منة وهو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لسد الفجوة الدولارية، والاتجاه نحو اقتصاد انتاجى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع المستوردة التى تضغط بشكل كبيرعلى الاحتياطى من النقد الأجنبى، الأمر الذى بدوره سيعمل على انخفاض معدل البطالة وارتفاع معدلات النمو مما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات مدته الأولى ، وهل توجد عراقيل أمام البرنامج