بحضور المحافظ.. ”محلية النواب” تناقش طلب إحاطة بشأن رصف ورفع كفاءة الطرق بمحافظة الإسكندرية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بشأن ضرورة رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية بمحافظة الإسكندرية نظراً لتهالكها نتيجة انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وقيادات المحافظة.
واستعرض النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، وعرض فيديو يوضح تهالك الطرق الداخلية والشوارع الجانبية بنطاق محافظة الإسكندرية نتيجة انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت وعدم إعادة الشيء لأصله، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، مطالباً بضرورة رصف ورفع كفاءة وتركيب بلاط إنترلوك لتلك الطرق والشوارع خاصة التي تم الانتهاء من تركيب المرافق بها.
وقال السجينى: تلقيت العديد من الشكاوى بخصوص الطرق، وأرسلت أسماء الطرق والشوارع المتهالكة إلى السكرتير العام للمحافظة ولى عتاب أنه لم يتم التحرك أو الرد على بمذكرة رسمية بما تم اتخاذه من إجراءات.
وتابع: لدينا رئيس جمهورية أمين ومخلص يخطط لمستقبل الشعب، ولديه معلومات وبيانات عن كل الملفات، لكن هناك مؤسسات في الدولة يجب أن تعمل معه لتنفيذ المخططات، لافتا إلى أن مدينة الإسكندرية الغالبية العظمى من شوارعها الداخلية عبارة عن حفر.
من جانبه، أكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن أي خلل أو فساد في هذه المنظومة يجب أن يواجه بصرامة ويطبق القانون بحزم لمنع إهدار المال العام.
وتابع: ولا نائب في مصر يعرف موازنة مديرية الطرق كام، نطلب موافاة اللجنة ببيان بعدد المعدات الموجودة، وعلى وزارة التنمية المحلية موافاتنا ببيان بكل حساب تالف الرصف في 27 محافظة، ولا بد من إشراك النواب، ومراجعة أعمال الرصف وتالف الرصف.
وقالت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق في الإسكندرية: المديرية ليس لها موازنة خاصة بها، ودورنا خدمي، ولا أعمل بمفردي.
وقال المهندس أحمد السجيني، إن اللجنة توجه بحصر الطرق وحالتها وموافاة اللجنة بها لوضع الإسكندرية على الطريق الصحيح في ملف الطرق، وموافاة اللجنة ببيان بالطرق المتهالكة، وتقرير خلال الأسبوع المقبل عن رؤية مدير مديرية الطرق لحوكمة هذا الملف حتى لا يكون هناك أي مجال للفساد، كما طلب السجيني، دراسة كاملة مالية وفنية.
