تأجيل محاكمة مسئولين فى الجمارك ووزارة العدل وآخرين بتهمة رشوة لـ16 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولى كساب، تأجيل محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم فى قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة فى إحدى القضايا، لجلسة 16 أبريل المقبل للشهود.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين فى القضية، هم مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركى، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، وآخر حاصل على دبلوم فنى صناعى، ومتهم آخر معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

وكانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها فى غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.

كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول على مزية من سلطة عامة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثانى بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركى، أنهما قدما رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا فى تقديم عطية لموظف عمومى لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا فى عطية الرشوة.