برلمانيون بمجلس الشيوخ: الأسطول البحرى خطوة جديدة على طريق التنمية

قال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن قطاع النقل والطرق بشكل عام شهد اهتمام كبير وغير مسبوق، وضخ أموال ضخمة، ومن ثم هل يمكن أن يكون للقطاع الخاص دور خلال الفترة المقبلة فى عملية الاستثمار فى الموانئ تطوير وامتلاك أسطول بحرى.

وقال النائب فايز أبو حجر، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن وزارة النقل تقدم نموذجا يحتذى به، الوزارة أصبحت مفخرة لأى وزير، والمشروعات الجارى تنفيذها فى الوزارة والتى تمت مفخرة للمصريين، ونتمنى من جميع الوزارات أن تحذو حذو وزارة النقل، مضيفا:" لدينا ثقة أن وزارة النقل قادرة على تطوير منظومة النقل البحرى، خاصة وأن مصر تتمتع بموقع فريد".

وقال النائب إيهاب وهبة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، :" لا ينكر الإنجازات فى قطاع النقل إلا حاقد أو جاهل، متسائلا عن الفائدة التى ستعود على الدولة من التطوير، والذي يجب ان يكون استثمار مباشر، مؤكدا أن الفترة الأخيرة أكدت أهمية وجود أسطول بحرى سواء جائحة كورونا أو الحرب على غزة.

وتابع النائب: لا نستطيع الحصول على فائدة بدون وجود أسطول بحري قوي، مشيرا إلى أن أزمة كورونا وتوقف الإمدادات وزيادة سعر تكلفة النقل البحري، وهو ما أظهر لنا أهمية وجود هذا الأسطول، لافتا إلى أن تراجع إيرادات قناة السويس على خلفية ما يحدث في غزة، قائلا: لو كان لدينا أسطول بحري ما تم منعه من المرور من باب المندب، مقترحا دمج شركات النقل البحري الصغيرة والكبيرة في كيان واحد أو 2 فقط، بالتعاون مع المستثمرين المحليين أو الأجنبيين، للحصول على الخبرة اللازمة في إدارة هذا الكيان.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، على الحكومة أن تولي الأسطول في نقل الصادرات والواردات وهو ما سيؤدي إلى ناتج ونمو سريع لهذه الشركات، لتصبح مصر لاعب رئيس في التجارة العالمية.

ومن جانبه، قال النائب أيمن عبد المحسن، عضو مجلس الشيوخ، إن امتلاك أسطول تجارى وطنى أحد الركائز الهامة فى التنمية المصرية، ويضع مصر على الخريطة الاقتصادية.

وقال النائب طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تمتلك موقع استراتيجيى وهو ما يتطلب من الحكومة إزالة المعوقات التى تواجه الاقتصاد والاستثمار فى قطاع النقل البحرى، مقترحا تأسيس شركة مساهمة وطنية للعمل فى نشاط النقل البحرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وأثناء مناقشة طلب المناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، وذلك برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وطالب مقدم طلب المناقشة كشف سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.

وأكد النائب أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.