المستشار محمد سليم : قرار مجلس الامن بوقف الحرب ملزم لإسرائيل وفقا للقانون الدولي.. لكنة يحتاج الى متابعة

أكد المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية أن قرار مجلس الأمن رقم 2728 الصادر أمس الاثنين، والذي يقضي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، يعكس الرغبة العالمية في إيقاف الصراع في الشرق الأوسط، نظرًا لما بات يمثله من أزمة كبيرة تتعلق بالاقتصاد والسياسة، وبالتوترات الدولية في مناطق استراتيجية من العالم.

وأشار " سليم " ، إلى ان القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة مهم، ويأتي بعد أربع جلسات فشل فيها المجلس في اتخاذ قرارا بوقف إطلاق النار، موضحا أن القرار جاء مختلفًا عن الجلسات السابقة التي شهدت معارضة واضحة، خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد القرار

كما أشار" سليم " إلى أن إسرائيل، كدولة عضو في الأمم المتحدة ملزمة باحترام قرارات مجلس الأمن وتنفيذها بحسن نية، مستندا للمادة 41 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تؤكد على وجوب تنفيذ المعاهدات بحسن نية كمبدأ أساسي في القانون الدولي.

وحذر " سليم " من أن استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وتجاهل قرارات الشرعية الدولية، سيعزز حالة الإفلات من العقاب ويقوض هيبة الأمم المتحدة ومصداقية مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الضغط عليها للامتثال الكامل للقرار، ووقف كافة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وقال " سليم " ، إن قرار مجلس الامن يحمل طابعا إلزاميًا لكافة الاطراف، بما فيها إسرائيل،وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، خاصة وإن المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحةً على أن جميع الدول الأعضاء تتعهد بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقًا للميثاق، وهو ما يحسم الجدل حول طبيعتها الإلزامية، خاصة تلك الصادرة تحت طائلة الفصل السابع المتعلق بحالات تهديد السلم والإخلال به».
كما أضاف " سليم " أن المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة تمنحان مجلس الأمن الدولي صلاحيات واسعة لفرض تدابير قسرية تتدرج من العقوبات الاقتصادية والقطع الدبلوماسي وصولًا للتدخل العسكري ضد الدول التي تمتنع عن الامتثال لقراراته، مؤكداً أن عدم الالتزام بهذه القرارات يشكل بحد ذاته تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

كما أشار " سليم " إلى أن قرارات مجلس الأمن تشكل ركيزة أساسية للاستقرار العالمي، محذراً من أن المساس بها ينذر بانهيار النظام الدولي القائم وإحلال شريعة الغاب محله، مؤكدا أن مستقبل السلام والعدالة الدولية يتوقف على مدى قدرة مجلس الأمن على فرض احترام قراراته على الجميع دون تمييز، منوهاً بأن الفشل في ذلك قد يؤدي لمطالبات متزايدة بإلغائه أو إصلاحه جذرياً في ظل الإحباط من أدائه المتراخي في الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الشعوب المستضعفة.

وشدد " سليم " فى تصريحات خاصة لموقع بوابة الدولة الاخبارية على ضرورة استمرار الضغط الدولي على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، للوصول إلى نقطة الوقف الكامل لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات عاجلة تتعلق بتسليم الرهائن والإفراج عن عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذين يعانون من أشد أنواع التنكيل، علاوة على أهمية الإسراع في البدء بمفاوضات تتعلق بتنفيذ «حل الدولتين»، وإلا ستعيش إسرائيل في حالة طوارئ دائمة.

وأختتم " المستشار محمد سليم " تصريحاتة قائلا من الاهمية متابعة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بأقصى سرعة حتى لا يتحول لمجرد حبر على ورق، مشددا على ضرورة استغلال هذه الفرصة لتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل لتسوية سياسية شاملة، تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمكّن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.