محافظ الشرقية:حل المشكلات بالتواصل والمنشورة بالصحف والمواقع
في إطار إهتمام الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بحل مشاكل المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام والصحافة الورقية لتوجيه المسئولين بفحصها وحلها فوراً
وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم الطاهر المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية انه رداً على عدد من الشكاوى المنشورة ومنها ماهو بخصوص رغبة المواطنة ( م.ن) في الحصول على معاش لتحمل أعباء الحياة اليومية.حيث أفادت مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية أنه بالبحث تبين أن السيدة متزوجة والزوج يبلغ من العمر 40 عاماً ويعمل عمالة غير منتظمة بدخل شهري 4500 جنيه ويعول أسرة مكونة من خمسه أفراد والزوج يتقاضي معاش كرامة والسيده كانت تتقاضى معاش تكافل وتم إيقافه عن طريق لجنة المساءلة لعدم الإستحقاق وكذلك بحثت شكوى أخرى تحت عنوان ( كفر صقر يستغيث ) بخصوص تضرر المزارعون من المخلفات الطينية نتيجة تحجير بحر مشتول مما تسبب في تلوث التربة الزراعية وقد أفادت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية أنه بالمعاينة علي الطبيعة للموقع محل الشكوي تبين قيام مقاول العملية بإزالة ناتج الحفر من الأراضي الزراعية وتم حل المشكلة وإزالة أسباب الشكوي.
واستجابة للشكوى أخرى والتى نشرت تحت عنوان ( معاش والدي المرحوم ) بخصوص رغبة المواطن ( ا.م ) في الحصول على معاش والده نظراً لظروفه الصحية الصعبة وأفادت فى تلك الشكوى مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الشرقية أن المواطن يعمل سائق ميكروباص بدخل شهري 6000 جنيه ويعيش هو زوجته فقط و يعاني من إصابة جسدية وتم توجيهه إلى مكتب التأمينات لعمل معاش تأميني عن والده ولا يجوز إدراجه ضمن برنامج تكافل وكرامة حيث إن لديه رخصة ومؤمن عليه .
ومن جهتها أفادت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الشرقية وذلك فيما يخص شكوى تقدم بها الأهالي يتضررون من سوء حالة مدرسة ميت جابر الإعدادية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية ورغبتهم في إزالة المبني واستبداله بآخر. أفادت أنه تم عمل المقايسة الخاصة بالمدرسة والإسناد لإحدي الشركات المنفذة لتوفير جو آمن لطلابها ....جاء ذلك رداً على ما نشر بجريدة الأسبوع تحت عنوان " إحلال مدرسة ميت جابر".وأكد محافظ الشرقية فى وقت سابق أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن، وتضعه على رأس الأولويات وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى
