النائب أحمد عثمان: خطاب الرئيس السيسي وضع رؤية شاملة لمواجهة التحديات والنهوض بالاقتصاد

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن جلسة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، لبدء ولاية رئاسية جديدة، كانت جلسة تاريخية تليق بالدولة المصرية والجمهورية الجديدة، متوجها بالتهنئة إلى الرئيس السيسي.

وأكد عثمان، أن خطاب الرئيس السيسي الذي وجهه للشعب المصري في جلسة حلف اليمين، يعد بمثابة وثيقة وعقد، وحمل رسائل طمأنة ومصارحة ومكاشفة ورؤية للتعامل مع التحديات التي تواجه الدولة ومحددات ومستهدفات الفترة القادمة، قائلا: الرئيس السيسي عهدناه مخلصا للوطن ومتفانيا في العمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، ومصر شهدت في عهده إنجازات عديدة في مختلف المجالات على مدار العشر سنوات الماضية".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن خطاب الرئيس تضمن رؤية واضحة بأهداف الدولة وخطتها، فعلى صعيد علاقات مصر الخارجية أكد أولوية حماية وصون أمن مصر القومى والعمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه، وعلى الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها، فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، وعلى المستوى الاجتماعي أكد على الاهتمام بتحسين جودة التعليم والارتقاء بالمنظومة الصحية واستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع حياة كريمة، فضلاً عن دعم شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأوضح عثمان، أن خطاب الرئيس تطرق إلى رؤية اقتصادية تشمل جميع الملفات والقضايا وتضع روشتة واضحة لحل الأزمات الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تناولت تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.

وقال إن خطاب الرئيس أكد على تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، والاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة.