بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 03:26 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
152% زيادة فى الأسهم.. كواليس الصفقة الجديدة لحاملي سهم ”باكين” الأهلي يختتم تحضيراته لمواجهة أبو قير للأسمدة.. وعموتة يصحح أخطاء المقاولون محافظ جنوب سيناء يكرم مستشار مفوضي الدولة تقديرا لجهوده بالمحافظة 12 سلعة بأسعار مخفضة.. قائمة منتجات مبادرة التموين الجديدة وأسعار الأرز والسكر والزيت وزيرة الإسكان تتابع موقف أعمال الطرق والمرافق والخدمات بمناطق «بيت الوطن» بعدد من المدن الجديدة وزير الصحة يبحث مع شركتي (MTS) و(Inspur) سبل التعاون في التحول الرقمي للمنظومة الصحية مجلس الوزراء: نمو متواصل لصناعة التعهيد بمصر.. إنفوجراف ناقد رياضي: عموتة يجب أن يستمر مع الأهلي.. والجمهور مطالب بالصبر محمد طرابيه يكتب :الثمانون ليست نهاية.. شيخ الأزهر في حماية الدستور وتقدير الدولة رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة الفيوم كشف حساب كبار المستثمرين.. بيع مكثف في CIB وبالم هيلز وتخارج كبير من ”يونيباك” كهرباء”جنوب الدلتا” و”المصرية للنقل” تضعان خطة استباقية لتأمين صيف 2027

خطة النواب: الحكومة تلقى البيان المالى للموازنة أمام البرلمان الأسبوع المقبل

فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس النواب يستعد لمناقشة أول مشروع موازنة للحكومة العامة عن العام المالي 2024/2025، والتي من المنتظر أن يلقي عنها وزير المالية الدكتور محمد معيط، البيان المالي أمام البرلمان، ووزيرة التخطيط، هالة السعيد، بيان بخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2024/ 2025، وذلك في جلسات مطلع الأسبوع القادم.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة في تصريح لـ"اليوم السابع: أن اللجنة فور إحالة البيان المالي لها ستبدأ في وضع خطتها لمناقشة الموازنة العامة الجديدة وعقد جلسات مع الوزارات المختلفة تبدأ مع وزيري المالية والتخطيط، كما سترسل الموازنة لكل لجان البرلمان لوضع الملاحظات والمطالبات بشأن القطاعات المرتبطة بهم.

واعتبر "الفقي" أن الموازنة العامة الجديدة تنتصر لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن رغم استمرار الظروف الإقليمية المحيطة وما تفرضه من تحديات اقتصادي، لافتا إلى أنها تأتي بعد قرارات السياسة النقدية الأخيرة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، وما تبعها من تحسن تصنيف الاقتصاد المصري والتي لم تكن لتحدث لولا اتفاق رأس الحكمة وتوافر حصيلة كافية من النقد الأجنبي .

وأضاف أن هناك مؤشرات تفاؤلية ترتبط بتدفقات نقدية آخرى قادمة من شركاء التنمية سواء صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، وهو ما يزيد من التوقعات بحدوث تراجع تدريجي لسعر الصرف في الفترة القادمة ويساعد على تسهيل مهمة وزارة المالية في تحديد سعر الصرف داخل الموازنة الجديدة ووضع استراتيجية لإدارة الدين العام.

موضوعات متعلقة