بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 11:23 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بهدف الساعي وتألق شوبير.. الأهلي يعبر مودرن سبورت بشق الأنفس ويرفع رصيده إلى 20 نقطة ندوة الإيكاو بالقاهرة تناقش مستقبل المطارات الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية لجنة السياسة النقديـة تقرر رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس مصرع طفل سقط داخل ترعة بقنا حى الطالبية يستجيب لشكاوى الأهالى ويخلى موقعًا لأعمال فرز المخلفات موعد صلاة الفجر بالقاهرة يوم الجمعة 30 أكتوبر بالتوقيت الشتوى دار الإفتاء تعلن موعد صلاة العصر بالقاهرة الجمعة 30 أكتوبر بالتوقيت الشتوى مجلس النواب يناقش تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء واتفاقيات تمويل الكهرباء والصحة مدبولى: زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بكليات الطب البشري مقابل تقليل الأعداد الملتحقة طب الأسنان والصيدلة مجلس النواب يحدد موعد مناقشة 6 ملفات جماهيرية وخدمية الاثنين المقبل شعراء المستقبل» يتألقون في سماء الإبداع.. طلاب خالد بن الوليد الرسمية للغات يحصدون التميز في مسابقة إلقاء الشعر وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الصومال

خطة النواب: الحكومة تلقى البيان المالى للموازنة أمام البرلمان الأسبوع المقبل

فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس النواب يستعد لمناقشة أول مشروع موازنة للحكومة العامة عن العام المالي 2024/2025، والتي من المنتظر أن يلقي عنها وزير المالية الدكتور محمد معيط، البيان المالي أمام البرلمان، ووزيرة التخطيط، هالة السعيد، بيان بخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2024/ 2025، وذلك في جلسات مطلع الأسبوع القادم.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة في تصريح لـ"اليوم السابع: أن اللجنة فور إحالة البيان المالي لها ستبدأ في وضع خطتها لمناقشة الموازنة العامة الجديدة وعقد جلسات مع الوزارات المختلفة تبدأ مع وزيري المالية والتخطيط، كما سترسل الموازنة لكل لجان البرلمان لوضع الملاحظات والمطالبات بشأن القطاعات المرتبطة بهم.

واعتبر "الفقي" أن الموازنة العامة الجديدة تنتصر لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن رغم استمرار الظروف الإقليمية المحيطة وما تفرضه من تحديات اقتصادي، لافتا إلى أنها تأتي بعد قرارات السياسة النقدية الأخيرة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، وما تبعها من تحسن تصنيف الاقتصاد المصري والتي لم تكن لتحدث لولا اتفاق رأس الحكمة وتوافر حصيلة كافية من النقد الأجنبي .

وأضاف أن هناك مؤشرات تفاؤلية ترتبط بتدفقات نقدية آخرى قادمة من شركاء التنمية سواء صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، وهو ما يزيد من التوقعات بحدوث تراجع تدريجي لسعر الصرف في الفترة القادمة ويساعد على تسهيل مهمة وزارة المالية في تحديد سعر الصرف داخل الموازنة الجديدة ووضع استراتيجية لإدارة الدين العام.

موضوعات متعلقة