بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 03:25 صـ 27 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الأكاديمية العربية يلتقى محافظ القاهرة نقابة الصحفيين تحيل المتورطين في تغطية مؤتمر مسيء للتحقيق وتحذر من انتهاك الخصوصية الفضالي ينعي ضحايا حادث قطار العياط ويثمن توجيهات الرئيس السيسي بدعم أسر الضحايا تأجيل محاكمة عصابة سرقة بطاقات بنكية كبار السن لـ9 ديسمبر مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حوادث متفرقة بكفر الشيخ تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 400 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة صباحا درجات الحرارة اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 16 درجة محمود مسلم: غياب الاستجوابات يضعف الرقابة البرلمانية.. ومحاسبة المسؤولين عن حادث العياط ضرورة المستشار أحمد حبيب : تحركات الحكومة لتنفيذ توصيات منتدى مصر من زيادة الأجور إلى دعم المصانع والسياحة حزب السادات ينعي ضحايا حادث قطاري العياط ويطالب بمحاسبة المسؤولين وتشديد إجراءات السلامة بالسكك الحديدية

تعرف على جدول أعمال لمجلس النواب بمقره بالعاصمة الإدارية

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

يعقد مجلس النواب اولى جلساته العامة يوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.

ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

وتم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى : قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

كما يهدف مشروع القانون إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007 ، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
يذكر أن مجلس النواب بعقد جلسته العامة يوم الأحد القادم بمقره بالعاصمة الإدارية وبعقد جلساته يوم الاثنين والثلاثاء بمقره بالتحرير

موضوعات متعلقة