بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 01:56 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
يا حلاوة الإيد الشغالة، أغانٍ من زمن الفن الجميل صنعت مجد الطبقة العاملة نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة (بث مباشر) نجاح جراحة دقيقة ومعقدة لشاب يعاني من تشوهات شديدة بالعمود الفقري جامعة الأزهر محافظ أسيوط: برنامج ثقافي وفني متنوع بقصور وبيوت الثقافة احتفالًا بعيد العمال عمرو الليثي يفتح صندوق الذكريات: يوسف وهبي يؤمن بالأرواح وتواصل مع أسمهان بعد وفاتها محافظ أسيوط: ضبط 225 كيلو لحوم فاسدة و22 ألف وحدة دوائية مهربة و1500 محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية شاملة بالغنايم والقوصية من 4 إلى 7 مايو وزراء الاتصالات والتخطيط والمالية يبحثون التعاون لتعزيز التحول الرقمي وترتيب اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى أزمات ياسمينا المصري وأمير عيد والحجار، مشاهد تصدرت السوشيال ميديا خلال أسبوع محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية شاملة بالغنايم والقوصية من 4 إلى 7 مايو برشامة” يقترب من 200 ملبرشامةيون جنيه، البوكس أوفيس للأفلام إجراءات عاجلة لإنهاء مشكلات نهايات الترع ورفع كفاءة الصرف بصان الحجر في الشرقية

وزيرة التخطيط تكشف موعد تلقي الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة.. وطرح «وطنية» بالبورصة

هالة السعيد
هالة السعيد

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن موعد تلقي مصر الدفعة الثانية من أموال مشروع رأس الحكمة وكذا توقيت طرح شركة وطنية للبترول في البورصة المصرية.

وقالت وزيرة التخطيط، إن مصر ستتسلم دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 20 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل.

وأضافت في تصريحات، اليوم الأحد، على هامش ندوة مجموعة بورصة لندن بالقاهرة، أنه سيتم تنفيذ بيع حصة كبرى من شركة وطنية للبترول التي تملك محطات الوقود "وطنية" خلال العام الحالي 2024.

كما أوضحت أنه تم البدء في إجراءات طرح شركة الأمل للبلاستيك، مع بنوك الاستثمار، متوقعه الانتهاء من الطرح قبل نهاية 2024.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من المستهدف نمو قطاع الصناعة بمعدل 6% وقطاع الزراعة بنحو 4% خلال العام المالي الجاري وكذا العام المالي المقبل، فضلا عن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة تتراوح بين 16.5 و17%.

كما نوهت الدكتورة هالة السعيد، بأن الحكومة تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في النمو من 3% إلى نحو 5% خلال العامين الماليين نفسهما، وتستهدف أيضًا معدلات بطالة لا تزيد عن 7%.

موضوعات متعلقة