”مشروعات النواب” تطالب بالتيسير على أصحاب المشروعات الصغيرة لدعم الصناعة الوطنية

قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الدولة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي يمثل 75% من المشروعات في مصر.
وأوضح مرعى، خلال كلمته اليوم إمام إجتماع اللجنة، والمخصص لمناقشة دور الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، بإن القانون رقم 153 لسنة 2020 نص في المادة 78 علي إنة يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة، بحسب الأحوال، تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أو فى القرارات المنفذة لهما،كما يجوزإعفاء المؤمن عليه او صاحب العمل من بعض إلتزاماته المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التامينات او لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية ويسري ذلك خلال مدة الترخيص الموقت للمشروعا الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأشار" مرعي" إلى أن قانون المشروعات تضمن مميزات كثيرة سواء فيما يخص الضرائب وحتي التأمينات وذلك من خلال منظومة مبسطة، قائلا:" هذا جزء من الحوافز لضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي بتقديم تسهيلات، ولا بد أن يكون هناك لجنة تشريعية بهيئة التأمينات تتابع تلك التشريعات لسهولة تقديم الحوافز للمشروعات الصغيرة، مطالبا ضرورة وضع قواعد للتيسير علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وذلك وفقاً لقانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020.

جاء ذلك بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعي ، اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى ،والاستاذ سامي عبد الهادى، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والأستاذ سعيد رفاعي البنا ، استشاري الاتصال السياسي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والاستاذ صالح شلبي ‏المستشار الاعلامى للشئون البرلمانية لوزيرة التضامن الاجتماعي، ، وبحضور الاستاذ محمد عبد الملك ، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز و الاستاذ أحمد عاطف خليل‎ ، ممثلا عن جهاز تنمية المشروعات.