”بوابة الدولة الاخبارية” ننشر نص البيان المالي للموازنة الجديدة قبل عرضه على مجلس النواب غدا
حصلت" بوابة الدولة الاخبارية " علي نسخة من البيان المالي الذي يلقيه الدكتور محمد معيط وزير المالية، المتعلق بمشروع الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2024/2025، غدا الثلاثاء أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
للاطلاع علي البيان المالي للموازنة الجديدة .. إضغط هنا
ويشير البيان المالي الذي يلقيه وزير المالية الى أن حجم الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة الجديدة وفق نص البيان المالي بلغ 2.6 تريليون جنيه منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم المصروفات بالموازنة كما ورد بالبيان المالي 3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه في العام المالي الحالي؛ إذ يبلغ العجز الكلي للموازنة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6% بعد الزيادات الأخيرة في الأجور التي أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، حيث تم تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التي تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية مقابل 6.96% خلال العام المالي الحالي.
وتستهدف الموازنة الجديدة زيادة معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالي 2024/2025 إلى 4%، ويشهد الموازنة الجديدة انخفاض في نسبة الدين العام «المحلي والأجنبي» للناتج الإجمالي المحلي، إذ تبلغ النسبة 87% مقارنة بنحو 96% في العام المالي الماضي و92% في العام المالي الحالي لتصل إلى أقل من 80% في الثلاث سنوات المقبلة.
ويستعرض وزير المالية إجراءات الموازنة والسياسات المالية والنقدية التي اتخذها البنك المركزي أو السياسات المالية الممثلة في الموازنة والإجراءات والسياسات الحكومية، إذ اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات؛ منها الاحتياطي الإلزامي لنحو 9 تريليونات جنيه، وهي جملة ودائع البنوك، بالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة وبيع أذون وسندات، كما رفع البنك المركزى الفائدة إلى 6%، وهي نسبة غير مسبوقة، وتم ذلك مع التحرير الأخير لسعر الصرف وذلك لتخفيض الأسعار وخفض نسبة التضخم؛ حيث شهد بالفعل معدل التضخم انخفاضا خلال الفترة الماضية من 36% في شهر فبراير الماضى إلى 33.3% في مارس، ومنتظر استمرار الانخفاض ليصبح مع نهاية العام بين 10% و15%، بينما يستهدف البنك المركزي أن تصل نسبة التضخم إلى 7% تقل أو تزيد بنسبة 2% في عام 2025.
الموازنة المتوقعة
وتظهر في الموازنة المتوقعة للسنة المالية الجديدة في قيام الدولة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر زيادة الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة في الباب الأول للموازنة، وهي زيادة غير مسبوقة وملموسة مع التبكير بها 4 أشهر قبل الموازنة الجديدة لتبلغ الأجور في الباب الأول بمشروع الموازنة الجديدة 575 مليار جنيه مقارنة بنحو 474 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4 إلى 6 آلاف جنيه، وهي زيادة كبيرة وأعلى زيادة في تاريخ الأجور بمصر، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 40 إلى 60 ألف جنيه سنويا لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص، وهناك مؤشرات الباب الرابع للموازنة، ويتمثل في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.
ويبلغ حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالي 2024/2025 وفق البيان المالي للموازنة رقما غير مسبوق بنسبة زيادة 20% عن العام الحالي ليصل إلى 635.9 مليار جنيه، في السنة المالية الجديدة مقابل 529.6 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 105 مليارات جنيه.
وتتضمن مخصصات الدعم والمنح خلال العام المالي المقبل 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بنحو 128 مليار جنيه في العام الحالي بزيادة 5%، و154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بنحو 119 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 29%، و12 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي مقارنة بنحو 10 مليارات جنيه بزيادة 16%، و10 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة مقابل 8 مليارات جنيه بزيادة 2 مليار جنيه، و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحى القديم والأدوية مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه في العام المالي الحالي.
أما الزيادة الأكبر فكانت في مخصصات «تكافل وكرامة»، حيث تبلغ في الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه في العام المالي السابق، وكل ذلك بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في المعاشات بنسبة 15%، حيث قامت وزارة المالية بسداد 215 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات مقارنة بـ202 مليار جنيه في العام المالي السابق، وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أوّلى كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027.
ارتفاع مخصصات التعليم والصحة
وأكد البيان المالي، ارتفاع مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي بمشروع الموازنة، إذ تبلغ موازنة التعليم «الجامعي وقبل الجامعي» 858 مليار جنيه مقابل 590 مليار جنيه بزيادة كبيرة تصل إلى 268 مليار جنيه، وهي الأكبر في موازنات التعليم على الإطلاق، أما في الإنفاق على قطاع الصحة فتم تخصيص 496 مليار جنيه مقارنة بنحو 397 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 100 مليار جنيه بنسبة زيادة 25%، بينما خصصت الموازنة للبحث العلمي 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة قدرها 40 مليار جنيه.
ويعرض وزير المالية الإجراءت المالية لخفض الدين العام؛ إذ انخفض الدين العام كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، وفق البيان المالي، وتستهدف المالية أن يأخذ اتجاها تنازليا ليصل إلى أقل من 80% في العام المقبل مقابل 96% العام الماضي، و92% في العام الحالي متوقع أن يكون 89% العام المالي الجديد، ولضمان أن يأخذ الدين العام اتجاها تنازليا جرى وضع استراتيجية من عدة محاور للحد من الاستدانة، وتتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور هي وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان بعد تعديل قانون المالية العامة، فضلاً عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض العجز الكلي للموازنة على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027.
وحققت الموازنة العامة الجديدة للدولة فائضا أوّليا كبيرا أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي، يقدر بنحو 591 مليار جنيه مقارنة بنحو 300 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وهو فائض غير مسبوق ويُستخدم الفائض في سداد فوائد الدين بالباب الثالث بالموازنة ووضع سقف وحد لضمانات الحكومة للاستدانة أو ديون الهيئات والمصالح والشركات التي تضمنها الحكومة لتحجيم الاستدانة وتقليل الديون وتوجيه 50% من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية لسداد جانب من الدين العام وإطالة أمد أو عمر محفظة الدين العام إلى 4 سنوات خلال السنة المقبلة والسنوات التالية مقارنة بنحو 2.7 سنة.
جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اعلن تأجيل الاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية لجلسة الغد.
ومن القرر أن تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، خطة التنمية الاقتصادية عن العام المالي نفسه.
