اتفاقية جديدة بين الشرطة في ألمانيا وسويسرا لمكافحة التهريب عبر الحدود

توصلت الشرطة في كل من ألمانيا وسويسرا إلى اتفاقية من شأنها تعزيز التعاون لمكافحة التهريب عبر الحدود، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد السائقين الذين يتهربون من سداد غرامات تجاوز السرعة والوقوف في غير الأماكن المخصصة.

وتحل اتفاقية الشرطة الجديدة محل ترتيب قائم منذ عام 1999 ، وقد دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وتسمح الاتفاقية لرجال الشرطة في البلدين بعبور الحدود في حالات الطوارئ وإنشاء مكاتب اتصال ووحدات عمليات مشتركة.

وتهدف الاتفاقية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وتهريب البشر والاتجار بالأسلحة.

ومن شأن الاتفاقية الجديدة أن تثير قلق السائقين الألمان الذين تمكنوا لفترة طويلة من التهرب من دفع الغرامات المرورية الباهظة في سويسرا، على اعتبار أنهم لن يسافروا إلى البلاد مرة أخرى.

ويُذكر أن الغرامات المطبقة على المخالفات المرورية في دول خارج الاتحاد الأوروبي، مثل سويسرا أو المملكة المتحدة، لم يكن من الممكن في السابق تطبيقها في ألمانيا.

وتسمح هذه الاتفاقية الآن بتحصيل الغرامات التي تزيد عن 70 يورو (70ر74) أو 80 فرنك سويسري (90ر86 دولار) من قبل السلطات على جانبي الحدود.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في بيان إن الاتفاقية ستوسع نطاق التعاون بين الشرطة في البلدين.

وأضافت: "الاتفاقية الجديد توسع نطاق أدواتنا، ونحن نكفل عمليات بحث أكثر فعالية عن المشتبه بهم وتوفير حماية أفضل للشهود وضحايا الجرائم. وبهذه الطريقة، نعزز أمن مواطنينا".

وقال المستشار الاتحادي السويسري بيت يانس، وزير العدل والشرطة الفيدرالية، إن الجريمة عبر الحدود في ارتفاع مستمر. وأضاف: "لهذا السبب يعد التعاون الشرطي الثنائي مع الدول المجاورة لسويسرا أمرا ضروريا".