مندوب مصر بالأمم المتحدة: تمتع فلسطين بالعضوية الكاملة أفضل تجسيد للتساوي في الحقوق بين البشر

ألقى السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بيان ‎مصر في جلسة ‎الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في أعقاب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار التاريخي المقدم من دولة الجزائر الشقيقة لاستصدار توصية من ‎مجلس الأمن إلى الجمعية العامة بقبول دولة ‎فلسطين عضوةً كاملةً في الأمم المتحدة.

وأضاف عبد الخالق أن استيفاء الطلب الفلسطيني للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة على ضوء أنها دولة تتواجد بالفعل بكامل عناصرها، محبة للسلام رغم ما تتعرض له من إحتلال مستمر وجرائم بحق شعبها، ومستعدة وقادرة على الوفاء بالإلتزامات التي يلقيها عليها الميثاق.

ولفت إلى ما تضمنه قرار الجمعية العامة رقم ٦۷/۱۹ ، الذي ناقش وضع فلسطين في الأمم المتحدة في عام ۲۰۱۲ ، من أمل وتطلع في أن ينظر مجلس الأمن بشكل إيجابي في طلب فلسطين اكتساب العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأكد مندوب مصر أن تمتع دولة فلسطين بالحق في العضوية الكاملة يمثل أفضل تجسيد لما أورده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن التساوي في الحقوق بين البشر.

شدد عبد الخالق علي رفض مصر تماماً الطرح المغلوط بأن الأمم المتحدة تعرقل عملية السلام والمفاوضات من خلال منح دولة فلسطين العضوية الكاملة.

تساءل مندوب مصر: "كيف تتهم الأمم المتحدة المنظمة التي تهدف للحفاظ على السلم والأمن بمحاربة هذا السلم المفقود في الشرق الأوسط الذي يتعثر ويكاد يستحيل بسبب تعنت إسرائيل ورفضها المستمر لحل الدولتين".

وأشار السفير أسامة عبد الخالق إلى أن الطلب الفلسطيني لعضوية الأمم المتحدة الكاملة يستند في أحقيته على عدد من الاعتبارات التي نعيد التأكيد اليوم على حجيتها على النحو التالي: أن دولة فلسطين دولة مكتملة الأركان قانوناً وواقعاً، فهي دولة لها حدود تاريخية اعترف بها قرار الجمعية العامة رقم ۱۸۱ بتقسيم فلسطين عام ١٩٤٧ ، وأرض أحتلت من قبل إسرائيل في يونيو من عام ١٩٦٧، وسكان دائمون في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وحكومة
فعالة، وعلاقات دبلوماسية مع العديد من بلدان العالم، وأن فلسطين دولة معترف بها من قبل ١٤٠ دولة عضو بالأمم المتحدة، وانخرطت في عدد كبير من المعاهدات الدولية في الإطار المتعدد الأطراف.