برلين تحث بولندا على دعم تصويت الأغلبية فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية
حثت وزيرة الدولة الألمانية لشؤون أوروبا، آنا لورمان (حزب الخضر)، حلفاءها البولنديين على دعم تصويت الأغلبية المؤهلة على قضايا السياسة الخارجية من أجل المضي قدما في ملف التوسع الأوروبي .
جاء ذلك خلال كلمة للوزيرة الألمانية في السفارة البولندية بمناسبة الذكرى السنوية للدستور البولندى.
و بحسب وسائل الإعلام المحلية، شددت آنا لورمان على أن توسيع الاتحاد الأوروبي وإصلاحه يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب لافتة إلى إنه بما أن "الاتحاد الأوروبي الأكبر حجما لا يعنى اتحادا أوروبيا أقوى"، فإن "الإصلاحات الداخلية" مطلوبة أيضا بالإضافة إلى التوسعة .
وتابعت وزيرة الدولة الألمانية قائلة: " إنه يتضمن أيضا نقاشا حول تصويت الأغلبية المؤهلة في الاتحاد الأوروبي و التاريخ البولندي والفيتو الليبرالي يظهران لنا مخاطر التصويت بالإجماع .
يشار إلى أن حق النقض الليبرالي، وهو حكم لجمهورية الدولتين البولندية الليتوانية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، أعطى أي عضو في البرلمان البولندي، الحق في منع التشريعات، وتم انتقاده باعتباره وسيلة للدول الأجنبية، مثل روسيا، لعرقلة اتخاذ القرار .
رغم أن ألمانيا كانت تؤيد منذ فترة طويلة التخلي عن حق النقض الذي تتمتع به كل دولة على حدة وخاصة فيما يتصل بقضايا السياسة الخارجية، فإن الحكومة البولندية السابقة كانت معارضا قويا .
ومع ذلك، كانت حكومة دونالد تاسك الجديدة أكثر مرونة، حيث قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي لصحيفة كاثيميريني اليونانية اليومية في أبريل الماضى إن "الرأي العام البولندي سيؤيد التخلي عن الإجماع في بعض المجالات، على سبيل المثال فيما يتعلق بـ العقوبات. بيد أنه أكد أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن موقف بولندا .
ولا يزال الائتلاف الحكومي البولندي منقسما بشأن هذه القضية. وبينما يؤيد اليسار إلغاء حق النقض
للدول الفردية، يقول المرشح الوسطي لحزب بولندا 2050 في الانتخابات الأوروبية، باول زاليفسكي، إنه يجب الحفاظ على هذه الحقوق
و تجدر الإشارة إلى أنه منذ إعادة انتخاب رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، تحسنت العلاقات بين بولندا وألمانيا إلى حد كبير، وخاصة بفضل إعادة تأسيس صيغة "مثلث فايمار" التي تجمع بين ألمانيا وفرنسا وبولندا.
