تعرف على 3 رسائل للنائب أحمد قورة لوزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى ونقيب المعلمين لدعم مبادرتة
وجه النائب أحمد عبد السلام قورة،عضو لجنة النقل والمواصلات وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " ، ثلاث رسائل الاولى موجهة للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،والثانية موجهة للأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والثالثة موجهة الى الاستاذ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لدعم مبادرته نحو قانون لكفالة الحقوق الأدبية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس.
أرفق " قورة " فى رسائلة صورة ما تحرر لدولة الأستاذ الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن مقترحه بقيام الحكومة بإعداد مشروع قانون وإحالتة لمجلس النواب تحت عنوان " مشروع قانون ضمانات احترام المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية والتربوية" والذي اشتمل على عشرة مقترحات لبعض الأمور الهامة التي تخص المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وتسهم في إشاعة الاحترام والتوقير لهم في وسطهم الاجتماعي، كأحد آليات الدولة لتنفيذ التزامها بكفالة الحقوق الأدبية لهموالتى يأتى من بينها:-
أولاً: التأكيد على أن كرامة المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بكافة المؤسسات التربوية والتعليمية، مصونة لا تمس باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وتلتزم الدولة بإشاعة هذا الاحترام على كافة الأصعدة وفي كل مؤسساتها، بما يحسن من الصورة الذهنية للمعلم في محيطه الاجتماعي.
ثانياً: إنشاء بطاقة تعريف للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس (كارنيه ذكي) للتعامل من خلالها من الجهات المختلفة في الدولة، ويستحق لهم من خلالها الحصول على خصومات خاصة تحدد بمعرفة الوزراء المعنيون وذلك عند استخدامهم لوسائل المواصلات العامة وبعض الخدمات الأخرى، كخدمة الاتصالات والانترنت، وأن يتقرر لهم خصومات لدى بعض المستشفيات التابعة للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، كما يوجب على المتعاملين معهم بموجب هذه البطاقات إيلاء الاحترام الكامل والتوقير اللازم لصفته كمعلم.
ثالثاً: أن يُمنح المعلمون وأعضاء هيئة التدريس حصانة إجرائية ضد أية إجراءات قضائية تتخذ ضدهم في أية جريمة تقع منهم أثناء أو بسبب تأديتهم لوظيفتهم، وأن يكون تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة إجراءات التحقيق معهم بناء على طلب من وزير التربية والتعليم، وألا ترفع الدعوى الجنائية أو التأديبية عليهم إلا من عضو بدرجة مستشار أو ما يعادلها، وألا تقل درجة عضو النيابة المختص بالتحقيق مع المعلم أو عضو هيئة التدريس عن رئيس نيابة، وبعد إخطار نقابة المهن التعليمية الفرعية المختصة، وفي حال صدور حكم جنائي نهائي ضد أي من المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس فيتم تنفيذه في أماكن تخصص لذلك دون مخالطة لباقي المحكوم عليهم.
رابعاً: أن تشدد بعض العقوبات التي ترتكب ضده المعلمين أثناء وبسبب تأدية وظائفهم، سيما جرائم الاعتداء والإهانة وسوء المعاملة، بأن تضاعف العقوبة متى وقعت الجريمة على أحد المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس بأي من المؤسسات التربوية والتعليمية وكان ذلك بسبب أو أثناء تأدية وظيفته.
خامساً: أن تُمنح «نقابة المهن التعليمية» بعض الصلاحيات للدفاع عن كرامة المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، بأن يتم النص على انعقاد صفتها في إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك يتعرض له المعلمين أوأعضاء هيئة التدريس أثناء وبسبب تأدية وظائفهم، وأن تتدخل في الدعوى المدنية منضمة إلى المضرور بناء على طلبه.
سادساً: أن يتم إنشاء صندوق خاص لرعاية وصيانة حقوق المعلمين، ويتم تمويله بمساهمة رمزية من الموازنة العامة للدولة، مع تقرير رسوم على بعض الأوراق والخدمات التعليمية، لتشكل المصدر الثاني والرئيسي لتمويل هذا الصندوق، ويحدد ضمن أغراضه رعاية مصالح المعلمين وأعضاء هيئة التدريس عن طريق صرف منح تعويضية لهم عن أي وقائع انتهاك يتعرضون لها، أو أية حوادث تقع لأي منهم أثناء وبسبب تأدية عمله، كمساهمة رمزية لرفع العبء والمواساة للمعلم أو عضو هيئة التدريس وأسرته، وأن ينفق منه كذلك على تمويل جوائز المعلم المثالي.
سابعاً: أن يخصص نسبة لا تقل عن 5% من شقق الإسكان القومي لتقدم للمعلمين بأسعار تنافسية، وأن تقدم لهم الدولة دعماً عينياً من خلال تحمل جزء من تكلفة إنشائها، وأن يتم تشجيع جمعيات إسكان المعلمين وأن تمنح الأراضي لهذه الجمعيات بعد تقرير خصومات على الأسعار، مع النص على حظر التصرف في أي من هذه الوحدات السكنية أو قطع الأراضي المقدمة كدعم، وأن يقتصر الأمر على الانتفاع بها فحسب لمدة 59 سنة قابلة للتجديد، وأن يعاقب كل من يخالف الحظر بعقوبة مالية مغلظة، مع تقرير أحقية الجهة الداعمة في سحب الوحدة أو قطعة الأرض أو قبول فارق السعر الذي تقدره وفقاً لأسعار السوق.
ثامناً: أن يتم حظر إذاعة أو عرض أية أعمال فنية من شأنها أن تمس كرامة وهيبة المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، وفي حالة ورود أية شكوى ضد أي عمل من هذا القبيل يعرض على لجنة يكون من بين أعضائها على الأقل أحد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأحد أعضاء مجلس نقابة المهن الفنية ذات الصلة بالعمل، وأن يكون من بين هؤلاء أحد قضاة مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس على الأقل، وأحد موظفي وزارة الثقافة المختصين ممن لا تقل درجة وظيفته عن المستوى الممتازة، وفي حالة ما إذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها بمساس هذا العمل بكرامة المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس، تصدر قراراً بحظر إذاعته أو عرضه، ويكون لذوي الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يوقف الطعن تنفيذ القرار لحين الفصل في موضوعه بشكل بات.
تاسعاً: أن يتم إنشاء جائزة «المعلم وعضو هيئة التدريس المثالي»، ويتاح التقديم لها وتخصص جوائز مالية وعينية تمنح عن طريق فخامة رئيس الجمهورية في عيد العلم للفائزين الأول والثاني والثالث بالجائزة، على أن يراعى أن يكون من بين الفائزين امرأة، وذلك تكريماً لدور المرأة في التعليم.
عاشراً: أن يتم سن عرفاً جديداً في المدارس والجامعات، بأن يتم النص في لائحة الانضباط على وجوب الوقوف عند دخول المعلم أو عضو هيئة التدريس إلى قاعة الدرس، وذلك تبجيلاً له، وألا يسمح لأي تلميذ أو طالب بالجلوس إلا بعد السماح من المعلم، وأي مخالفة لهذا الواجب يعاقب التلميذ أو الطالب تأديبياً بالعقوبة المنصوص عليها في لائحة الانضباط.
وناشد " قورة " المسئولين سالفي الذكر بدعم هذه المبادرة، والدفع قدما في وضع المقترحات موضع التنفيذ وهو ما يعود بالنفع والاستفادة على المجتمع بصفة عامة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بصفة خاصة.
