” وكيل زراعة البحيرة ” يجتمع بمسئولى المحافظة والوحدات المحلية لتحديد الكتل السكنية المطلوب التصالح عليها

فى إطار تنفيذ قانون التصالح وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وقرار الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتشكيل لجان لتحديد الكتل السكنية القريبة من الحيز العمرانى عقد بقاعة الاجتماعات بمديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة وحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة والمهندس محمد جابر مدير إدارة حماية الاراضى ونواب رؤساء مراكز الرحمانية و أبو حمص و حوش عيسى و شبراخيت و ايتاى البارود و ومدير وحدة المتغيرات بكل مركز ومديرو الإدارات الزراعية ومسئولى حماية الاراضى و ممثلى التخطيط العمرانى بالمحافظة
وذلك لمناقشة أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم٤٣٠سنة٢٠٢٤ الصادر من محافظة البحيرة برئاسة وكيل وزارة الزراعة وذلك لتحديد الكتل السكنية القريبة من الحيز العمراني المطلوب التصالح عليها والواردة بالتصوير الجوى المنتهى 15/١٠/2023 خلال المدة المحددة بالقرار المشار إليه
قال المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أننا نجتمع اليوم لتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني للمدن والقرى وتوابعها تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 على تلك الحالات وإدخالها ضمن الحيز ، و يأتي ذلك وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 لتحديد الكتل القريبة من الكتل السكنية للعمل بقانون التصالح، ومن اشتراطات إدخال الكتل القريبة للحيز ضمن بند التصالح أن تكون تلك الكتل فقدت مقومات الزراعة وتتمتع بإدخال المرافق ومشغولة بنشاط سكني أو غير سكني.

وأشار " وكيل الوزارة " إلى انه قد نصت لائحة قانون التصالح على أن تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع من خلال لجنة أو أكثر تشكل بقرار من السلطة المختصة بكل محافظة برئاسة ممثل عن مديرية الزراعة على أن تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والوحدة المحلية وترفع اللجنة تقريرها خلال 30 يومًا مرفق به الإحداثيات اللازمة في شكل كشوف إجمالية إلى معالى المحافظ ليتولى إرساله إلى الوزير المعني بشئون الزراعة لعرضه على مجلس الوزراء مشفوع بتقرير من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وأوضحت المادة الثانية في لائحة قانون التصالح ان الهيئة العامة للتخطيط العمراني تلتزم بإتاحة خرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة المعدة من اللجنة المختصة لاعتماد الأحوزة للمدن والقرى والتوابع وفق التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
وأكد المهندس موفق سارى وكيل الوزارة على ضرورة تكاتف جميع المكلفين بعمل اللجنة وذلك لإنجاز العمل المطلوب فى الوقت المحدد لذلك حيث ان الهدف من هذا الموضوع هو الخروج من العشوائيات خاصة ان كل شئ مرتب ومنظم ومحسوب من قبل الدولة وتوجد حاليا خرائط ستصل إلى مجالس القرى ويجب ان يتم العرض بأمانه لأننا سنعمل على ما هو موجود على الطبيعة وعلى أرض الواقع خاصة الكتل السكنية المقامة بالمخالفة حيث سيتم العمل حسب المتغيرات المناخيه والمكانية وأشار إلى انه يوجد عمل الآن بمركز كفر الدوار وأيضا متداخل مع محافظة الإسكندرية بالإضافة إلى ان جميع المراكز متداخلة فيها زمامات إصلاح وعلى كل لجنه مختصة بعدد 5 مراكز تقوم بعمل المعاينات اللازمة بكل دقة حيث ان قرار اللجنة صادر طبقا للمادة 4 من قانون التصالح 187 وانه سيتم العمل طبقا لأخر تصوير جوى بتاريخ 15/10/2023
ومن جانبها أكدت المهندسة عبير رجب عضو التخطيط العمرانى بالمحافظة ان تم الانتهاء من جميع الخرائط ويتم تسليمها لرؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القرى على فلاشه
وفى نهاية الاجتماع تم فتح باب المناقشة للجميع وذلك للاستفسار عن طبيعة عمل كل مسئول باللجنة خاصة الوحدات المحلية ومسئولى حماية الاراضى بالإدارات الزراعية وتعاهد الجميع على سرعة الإنجاز والدقة من اجل خدمة المواطنين الذين كانوا ينتظرون صدور القانون منذ فترة