سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: ندعم مصر فى تنمية الحاصلات الزراعية للاكتفاء والتصدير

قال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن دعم القطاع الزراعي وتنمية الحاصلات الزراعية، وهى واحد من أولويات التعاون والشراكة مع مصر، لدعم قدراتها في تخزين الحبوب، وزيادة كفاءتها وتقليل أي هادر، من أجل سداد الاحتياجات المحلية ، ومن ثم تصديرها.

وأشار بيرجر، خلال مشاركته ورشة عمل للصحفيين بالإسكندرية حول المياه، إلى إن محادثات المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر، هي منصة مهمة للتأكيد على الجهود التعاونية والدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر في مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، وهو دليل على شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد.
‎وأكد على أن الاتحاد الأوروبي في طليعة الداعمين لقطاع المياه في مصر، من خلال منح تزيد قيمتها عن 600 مليون يورو، والاستفادة من الاستثمارات المرتبطة التي تبلغ حوالي 3.5 مليار يورو في هذا القطاع مع المؤسسات المالية الأوروبية الأخرى، فإننا نستجيب لهذه التحديات منذ عام 2007.
‎

وأشار إلى أن برامج الاتحاد الأوروبي الحالية ذات التمويل المشترك تمتد إلى أكثر من 16 محافظة مصرية، مما يوفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل دائمة، وما يقرب من 650 ألف فرصة عمل قصيرة الأجل بشكل رئيسي في المناطق الريفية، وهذا من شأنه أن يساعد في تحسين نوعية الحياة لما يقرب من 24 مليون نسمة في مصر بحلول عام 2028.
‎وأوضح أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تحسين نوعية الحياة من خلال تعزيز خدمات المياه وضمان الأمن الغذائي واستدامة مجتمع الأعمال الزراعية القوي، حيث تعتبر مشاريع مثل بناء وإعادة تأهيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي محورية في المناطق التي تعاني من نقص حاد في المياه.

وأكد بيرجر على أن من أهم المبادرات في دعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج توسيع منطقة الصرف الصحي في غرب الإسكندرية، حيث يهدف هذا المشروع إلى زيادة قدرة وكفاءة معالجة مياه الصرف الصحي في الإسكندرية بشكل كبير، مما يضمن إنتاج مياه أنظف والحد من التلوث البيئي، وهو أمر حيوي بالنسبة لمدينة ساحلية مثل الإسكندرية، حيث تؤثر جودة المياه بشكل مباشر على الصحة العامة والنظام البيئي البحري.

‎وقال بيرجر، إن دعم قطاع المياه حجر الزاوية في الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتحدد هذه الشراكة التعاون بين مختلف القطاعات وتؤكد على إدارة المياه باعتبارها ركيزة أساسية، حيث يوضح هذا التوافق التزامنا المتبادل بتلبية احتياجات البنية التحتية الحيوية مع تعزيز الممارسات المستدامة التي تتوافق مع الأهداف البيئية العالمية.