رئيس الشيوخ ممازحا نائبا خلال الجلسة العامة: غيرت مكانك ليه؟.. والنائب يرد

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش طلب مقدم من النائب ياسر محمد زكي، وعشرين عضوا من الأعضاء، بشأن سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ممازحة من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، للنائب هانى سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية خلال الجلسة العامة.

وعندما بدأ النائب هاني سري الدين إلقاء كلمته، مازحه "رئيس المجلس"، قائلا: "أنت غيرت مكانك" ليعقب النائب بقوله "أنا ليس لي مكانا محددا".

قال النائب هانى سري الدين: "لازالت اقول أن السياسيات الضريبية أحد معوقات الاستثمار وهذه حقيقة ثابتة بجميع التقارير الدولية وخاصة فيما يتعلق بالربط الضريبي، كما يوجد بعض الأمور ونحن علي تواصل مستمر مع وزارة المالية".

وأشار إلي أن اللجنة الاقتصادية طالبت مرارا وتكرارا تفعيل المجلس الأعلي للضرائب، مشددا الازدواج الضريبي أحد معوقات الاستثمار الاجنبي ولا تتفق مع روح الاتفاقيات الدولية.

وقد بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب مقدم من النائب ياسر محمد زكي، وعشرين عضوا من الأعضاء، بشأن سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد النائب ياسر زكى، عضو مجلس الشيوخ، في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة، أن التنمية الاقتصادية أحد الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات.

وأوضح النائب، أن السياسة المالية وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية، والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية، قائلا: لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى استقرار اقتصادي، قوامه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي يتناسب مع الناتج القومي.