مساعد وزير الإسكان يعرض التجربة المصرية في إدارة الأراضي والعمران شاملة المدن الجديدة والقائمة…صور
استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، التجربة المصرية في إدارة الأراضي والعمران شاملة المدن الجديدة والمدن القائمة، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد من وزارة الإسكان، بمؤتمر إدارة الأراضي بمقر البنك الدولي بواشنطن، تلبية لدعوة من البنك للوزارة بالمشاركة في المؤتمر.
وعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، عدداً من استراتيجيات الدولة المصرية لإدارة الأراضي والعمران، ومنها استراتجية إعادة استغلال الأراضي غير المستغلة مثل مشروعات تطوير ممشى أهل مصر وتطوير عين الصيرة والفسطاط، وكذا استراتيجية توفير أمان الحيازة لسكان المناطق العشوائية في الحصول على وحدة مناسبة مدعومة بالكامل، حيث تم تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة، التي تم القضاء عليها بشكل كامل.
وتناول مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الإجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه النمو العشوائي على الأراضي الزراعية، وكيفية التحكم ومراقبة نمو العمران، خاصة في المدن والتجمعات العمرانية في الدلتا ووادي النيل، إضافة إلى مناقشة النتائج الأولية والتعاون بمشروعات وزارة الإسكان الحالية، وخصوصا مشروع إدارة وتسجيل الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتأكيد على أهمية استكمال الدعم بالمشروع لما حققه من خطوات هامة في محور تسجيل الأراضي والعقارات، وتطوير قواعد البيانات بمدينة الشيخ زايد، وإدارة وتعظيم الاستفادة من أصول المدينة.
وقال المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المدير التنفيذي لوحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة: تتولى الوحدة إعداد قواعد بيانات جغرافية ومكانية لكل المدن الجديدة (60 مدينة على مستوى الجمهورية بمساحة 2.3 مليون فدان)، وتجميع كل بيانات الأراضي والمباني وتسجيلها في قاعدة بيانات مركزية موحدة جغرافية تعتمد على البعد المكاني.
وأضاف المدير التنفيذي لوحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة: يتم إجراء تحليلات للأراضي واستخداماتها لدعم متخذي القرار، من أجل حوكمة إدارة وتسجيل الأراضي، إضافة للتسجيل العقاري للوحدات والأراضي بكل المدن الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع وزارة الاتصالات لإنتاج رقم قومي عقاري لكل وحدة أو مبنى أو أرض داخل حدود أراضي الهيئة، بجانب تفعيل وإدارة التطبيقات الرقمية في ضوء خطة الهيئة للتحول الرقمي لتسهيل وحوكمة تقديم الخدمات للمستثمرين والأفراد، وتحسين جودة الحياة بالمدن الجديدة.
