بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 06:45 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
١١٠ مليون خلفكم .. رئيس لجنة الشباب بالبرلمان يوجه رسالة دعم للمنتخب القومي في انطلاقة مشواره بكأس العالم رفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بيان صحفي صادر عن وزارة شئون المجالس النيابية برغش تنجح فى طرح مدرستي الهوارية و الجشنجى للتنفيذ وزير الزراعة يستقبل رئيس الجمعية المركزية للائتمان والتدريب بالبحيرة تنفيذ بروفة محاكاة للتعامل مع الحرائق فى الابراهيمية بالشرقية اكتساح جديد يؤكد ثقة الشارع.. النائب الدكتور حسين خضير يتصدر استفتاء ”شربين 24” بجدارة واستحقاق تشميع 6 محال تدار دون ترخيص بحملة مكبرة فى هضبة الأهرام رئيس الوزراء يتابع استعدادات بدء المرحلة الثانية من مبادرة ”حياة كريمة” وزير الخارجية يشيد بزخم تشهده العلاقات الثنائية بين مصر ولوكسمبورج وزير الخارجية يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط لجنة الإعلام والثقافة بالنواب تطالب بحسم ملف تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية

جبالى يرفع الجلسة العامة للمجلس ...والعودة غداً الاثنين

جبالى
جبالى

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رفع أعمال الجلسة العامة على أن تستكمل غداً الاثنين مناقشة مشروع المنشآت الصحية .
وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين ليس شرط ان يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن اعباء جديدة .

وقال الوزير خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل
وشدد الوزير أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص او حكومي لان هناك النزام دستوري
واضاف الوزير ان هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة

وقال الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها ، مشيرا الى أن ان هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها او تشغيلها على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن
و واوضح الوزير ان هناك اراضي فلماذا لا يتم انشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص وبالفعل واصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة انه يتم انشاء وتطويرعدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام
وشدد الوزير ان هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها الى 200 مليار جنيه وهناك منظومة للرقابة من اجل تقديم خدمات بجودة عالية دون اي اعباء او تكلفة جديدة في جودة العلاج او تحسين الخدمة .

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education