وزيرة التخطيط: 40 مليار استثمارات لسيناء و150 مليارا لحياة كريمة فى 24/25
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطّة التنمية 24/25 تحرص على تكثيف الجهود الرامية لتنمية مُحافظتى شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، حيث تضمّنت الخِطّة إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة فى شمال سيناء (مرحلة أولى)، وتوفير مصدر رى لزمام حوالى 15 ألف فدّان فى الـمُجتمعات الجديدة فى سيناء، وإنشاء شبكة الرى العامة لزمام حوالى 11 ألف فدّان فى منطقة بئر العبد، و13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء، وفى جنوب سيناء تضمّنت الخِطّة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع/النقب (وادى وتير)، وإقامة 15 تجمّعًا زراعيًا.
وفى مجال التنمية الريفيّة، أوضحت السعيد أن خِطّة عام 24/2025 تستهدف تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، بتوجيه نحو 150 مليار جنيه لـمُتطلّبات التنمية لهذه الـمرحلة فى عام الخِطّة، ويُخصّص 70% لخدمات مياه الشُرب والصرف الصِحّي، و11% لخدمات التعليم والصِحّة، و10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، و3% لخدمات الطُرُق، ونحو 4% للخدمات الحكوميّة ومراكز الشباب، و2% لتأهيل التُرَع وكبارى الري، كما تتضمّن الخِطّة رفع مُعدّل التغطية بخدمات الصرف الصِحّى من 27.5% فى الوضع الراهن إلى 90% بإقامة 698 مشروعًا، وإقامة 97 محطة مُعالجة للوصول بطاقة الـمحطّات إلى مليون متر مُكعّب/يوم، وعمل 1.8 مليون وصلة منزليّة، وكذلك تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشُرب بإنشاء وتطوير 18 محطة مياه، ومَد وتدعيم شبكات مياه الشُرب بنحو 2350 كم، والوصول بالوصلات الـمنزليّة للمياه إلى 315 ألف وصلة.
وأضافت السعيد أن مُؤشّرات الأداء الـمُستهدفة للـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، تتضمّن تطوير نحو 4115 مدرسة، نحو 12.6 ألف فصل، 55 مستشفى مركزي، و854 وحدة صحيّة، 493 نقطة إسعاف، و4.6 مليون وحدة سكنية مستهدف خِدمتها بشبكة الألياف الضوئية، 437 وحدة ومُجمَّع خدمات حكومية، و1584 مركزًا للشباب، ورصف طرق داخلية بكافة أطوال القرى، بالإضافة إلى تدعيم الركيزة الاقتصادية لقرى الـمرحلة الثانية بإقامة 336 كوبرى ري، وتبطين ترع بنحو 1654 كم.
وفى مجال التحسين البيئى والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، أوضحت السعيد أن الخطة قد راعت تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة، وتنويع مصادر الطاقة، ورفع مُساهمة الطاقة الـمُتجدّدة إلى ما يربو على 20% فى عام الخطة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحة أنه فى هذا السياق، تستهدف خطة عام 24/2025 التحسين الـمُطرد فى مُؤشّرات الأداء، برفع نسب الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 50% من جملة الاستثمارات العامة، وكذا رفع نسبة الصادرات الخضراء من 13% إلى 16% من جملة الصادرات الوطنية
وأضافت السعيد أنه فى إطار سعى الدولة لتحقيق التنمية الـمُتزنة والـمُستدامة، تولى وثيقة الخطة اهتمامًا كبيرًا بتوفير مقوّمات التنمية البشرية والاجتماعية، قدر اهتمامها بدعم أركان البُنيان الاقتصادي، لذلك تشتمل وثيقة مشروع الخطة – للعام الثالث على التوالى - على ملحق خاص يتم من خلاله استعراض دور خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من مُنطلق الربط بين المشروعات والبرامج والـمُبادرات التى تستهدفها الخطة والمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصة ما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتفاقيّة حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الهِمَم والشباب وكبار السن، باعتبار أن الحق فى التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان.
و راعت الخطة أبعاد تَنامى الأعداد السُكانية، وحتمية مُواصلة الجهود لضبط النمو السكانى والارتقاء بخصائص الأسرة الـمصرية، من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وما يتضمّنه من محاور عمل تستهدف التمكين الاقتصادى للـمرأة، وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للكافة، وإلى تنمية الوعى الثقافى الـمُجتمعى بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقضية السُكانية من خلال التدخّل الثقافى والتعليمى والإعلامى لتسليط الضوء على أبعاد هذه القضية، فضلًا عن التدخّل التشريعى لوضع إطار قانونى وتنظيمى حاكم للسياسات الـمعنيّة بضبط النمو السكاني.
وأوضحت السعيد أن الحكومة تسعى من خلال خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة إلى مواصلة العمل لتحقيق الهدفُ الاستراتيجي؛ وهو تحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطن المصرى مع إيلاء اهتمام خاص بتكثيف الاستثمار فى البشر فإلى جانب ما ذكرناه من مشروعات ومبادرات تنموية كبرى فى قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، تهتم الدولة بكافة مؤسساتها بالتوسّع فى برامج التدريب وبناء القدرات فى مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيلِ الكوادر خصوصًا من الشبابِ والمرأة لمواكبة المتطلبات المتغيّرة والمتسارعة لسوقِ العمل، وتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، للمساهمة بفاعلية فى تنفيذ برامج التنمية.
وفى هذا الإطار، أشارت السعيد إلى أن الدولة تواصل تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب سواء على المستوى المحلى أو فى الخارج لثِقَل قدرات الكوادر الحكومية والشباب والمرأة من خلال نشاط المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشراكة المُثمرة مع كلٍ من الأكاديمية الوطنية للتدريب والمجلس القومى للمرأة ومختلف الجهات المصرية بالتعاون مع أعرق المؤسسات الدولية، حيث أثمرت هذه الشراكة عن تنفيذ العديد من برامج التدريب المتخصّصة، استفاد منها ما يقرُب من 62 ألف من أبناء مصر وبناتها فى الداخل والخارج.
وأضافت السعيد أن الحكومة تعمل كذلك على المساهمة بفاعلية فى دعم توجّه الدولة للتحوّل الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمواصلة تنفيذ مشروعات تطوير خدمات المحليات والتى تشمل تطوير دواوين عموم المحافظات وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والقرى، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتوسّـع فى إنشـاء المراكز التكنولوجية المتنقلة (سيارات الخدمة المتنقلة والتى سيصل عددها نحو326 مركز تكنولوجى متنقل فى 30 يونيو 2024.
وقَدّمت هذه المراكز ما يناهز 3 مليون معاملة منذ دخولها الخدمة (حتى مارس 2024)، وكذلك التوسّع فى إنشاء مراكز ومجمّعات الخدمات الحكومية النموذجية المتكاملة (مراكز خدمات مصر) لتغطى كافة محافظات الجمهورية، وتقدم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بأعلى جودة، حيث تم بالفعل افتتاح وتشغيل مراكز خدمات مصر فى أسوان وشرم الشيخ والإسكندرية، ووضع حجر الأساس لمركز خدمات العريش، وجارى تجهيز مراكز خدمات مصر بالقاهرة والجيزة والغربية، كما تم تخصيص موقع لإنشاء مراكز خدمات مصر السويس والإسماعيلية وبورسعيد والقليوبية وبنى سويف وسوهاج.
كما قامت الحكومة بتطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية متضمّنة توفير خرائط الأساس وصور الأقمار الصناعية مما ساهم فى ترشيد أوجه الإنفاق الحكومى والجهد المتكرّر فى شراء الصور الفضائية لذلك تم الإتاحة المركزية لأعمال التصوير الفضائى متوسط الدقة وعالى الدقة، بالإضافة إلى تطوير البنية المعلوماتية لمكاتب الصحة (مواليد/وفيات) ومكاتب التطعيمات و تقديم الدعم الفنى للمبادرات الصحية و تم إطلاق البوّابة الإلكترونية للمؤشرات الديموغرافية فى سبتمبر 2023 لدعم مُتخذ القرار المتضمِّنة (المؤشرات الديموغرافية للسكان - مؤشرات المواليد - مؤشرات الوفيات – مؤشرات المبادرات الرئاسية – خريطة المؤشرات الصحية.
وأيضاً، ولأول مرّة، تم إنشاء منظومة التصويت الإلكترونى بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية والتى تم تطبيقها فى 15 جهة حتى الآن حيث تتم عملية التصويت باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلاً من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية ويَعتمد النظام على تكنولوجية تشفير إلكترونى خاصة فى عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكلٍ يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
