برلمانى: الرئيس السيسى سيضع التطورات الإقليمية على مائدة قمة بكين
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بكين، كونها تأتى في توقيت شديد الحساسية تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق على قطاع غزة، وصل حد ارتكاب مجازر ضد النازحين في الخيام في رفح الفلسطينية، متوقعا أن يضع الرئيس السيسي تطورات القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الحرب على غزة وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة على مائدة القمة.
وقال "محسب"، إن الرئيس السيسي سيكون حريصا أيضا على مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، خاصة أن هذه الزيارة تأتي متزامنة مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى أهمية دعوة الرئيس السيسي لحضور حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر، الذي تستضيفه بكين، والذي يعدّ أحد آليات التعاون الجماعي بين الصين والدول العربيّة منذ أن تأسس قبل نحو 20 عاما.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر والصين يربطهما علاقات دبلوماسية عميقة تمتد إلى عام 1956، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تُقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، مؤكدا أن الزيارات المتبادلة والمستمرة بين المسئولين في كلا البلدين، تعكس وجود رغبة مشتركة على التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن الزيارة ستضمن أيضا لقاءات بين الرئيس السيسي ورؤساء عدد من كبري الشركات الصينية في مجالات مختلفة لمناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر في ظل توجّه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، متوقعا أن تتضمن الزيارة خطوات مهمة نحو توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وأيضا في إطار مبادرة الحزام والطريق.
وأكد "محسب"، أن الصين تعتبر مصر شريكا هاما في مبادرة الحزام والطريق، لما تتمتّع به من موقع استراتيجي وثقلٍ سياسيٍّ واقتصاديّ في المنطقة، وتُعدّ مصر إحدى أكبر الدول العربية والأفريقية جذبا للاستثمارات الصينيّة، كما أنها أحد الركائز الأساسية لمبادرة الحزام والطريق، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي وصل إلى 15.7 مليار دولار، كما وصل حجم الاستثمارات إلى ثمانية مليارات دولار من خلال أكثر من 2600 شركة ذات مساهمة صينية.
