مصارد: اعتماد زيادة أسعار الأدوية تصل إلى 50%

كشفت مصادر بقطاع الأدوية في مصر، عن اعتماد هيئة الدواء المصرية الزيادة الجديدة في أسعار الأدوية بالسوق المحلي، على وقع مطالبات الشركات المتزايدة منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وقالت المصادر، إن الهيئة أبلغت غرفة صناعة الدواء والشركات بانتهائها من مراجعة الطلبات المقدمة لزيادة أسعار أصنافها الدوائية.

الشريحة الثالثة من الزيادة تصل إلى 50 بالمئة، وهي خاصة بأدوية "OTC"، وهي تلك التي تُصرف بدون وصفة طبية مثل الفيتامينات والمكملات الغذائية، وفق المصدر.

واتفقت المصادر على أن تلك الزيادة "ستخفف من حدة الأزمة التي يعيشها قطاع الدواء منذ قرار تحرير سعر الصرف، بما يُساهم في توفير الأدوية التي تشهد نقصًا بالسوق المحلي".
بدوره، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن "هيئة الدواء انتهت من دراسة الطلبات، وعلى وشك أن تصدر خطاباتها إلى الشركات يخص الأدوية التي طالتها الزيادة".

وتوقع عوف، أن تكون الزيادة في المتوسط بين 20 إلى 25 بالمئة، مضيفًا أنّ "هذا هو متوسط الزيادة المُحتمل، خاصة أن هناك أدوية قد تصل نسب زيادتها إلى 50 بالمئة، وأدوية أخرى تكون بين 5 إلى 10 بالمئة، وبالتالي الأمر يتوقف على حسب دراسة المستحضر ذاته تكلفة إنتاج الشركة".

كما توقع رئيس شعبة الأدوية أن يجري زيادة أسعار 150 مستحضرًا دوائيا بالسوق خلال أول 3 شهور.
بدوره، اعتبر الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومستشار غرفة صناعة الدواء، أن ملف تحريك أسعار الأدوية "حساس ويُدرس من خلال لجان فنية داخل الهيئة، ويستغرق وقتًا طويلًا".

وأوضح "البهي" أن النظر في أسعار الأدوية سيكون لكل "ملف دوائي" على حِدة، ما يعني أن لجنة التسعيرة ستنظر في طلبات الشركات وتراجع موقف الصنف الدوائي وتكلفة إنتاجه ثم تحدد القيمة المناسبة للزيادة، مع مراعاة أن تكون أقل ما يمكن فيما يتعلق بالأدوية المزمنة والحيوية، لكنها قد ترتفع فيما يتعلق بأدوية "OTC"، أي التي تُصرف بدون وصفة طبية

وأضاف: "لا توجد مسطرة لزيادة الأسعار، خاصة أن مهمة الهيئة دراسة كل الملفات من أكثر من جانب؛ لأن هناك أدوية جرى تسعيرها عندما كان الدولار بـ 8 جنيهات، وبالتالي تمثل مشكلة كبيرة للمصانع، وأدوية مُسعّرة حديثا وليست بها مشكلة، في حين أن هناك أدوية سقطت حماية الملكية الفكرية الخاصة بها وبالتالي تنخفض قيمة خاماتها ومن ثمّ يجري تخفيض أسعارها، وبالتالي فالأمر يخضع للدراسة إما بالزيادة أو الانخفاض".

وشدد "البهي" على أن ارتفاع سعر الدولار كان له تأثير حاد على الشركات، مضيفًا: "مصانع الأدوية ارتفع عليها الدولار بنسبة مضطردة ووصلنا لقرابة 50 جنيهًا، وفي كل الأحوال هناك أدوية تسجل خسائر للشركات والمصانع المصرية تضطر للإنتاج بالخسارة حفاظا على المريض ولأن لتلك الأدوية سمعة تجارية مهتمين بالحفاظ عليها".

واختتم حديثه بالقول: "لنا مصلحة في الإبقاء على الوضع مستقراً حفاظا على حياة الناس، كما أن الهدف ألا يمثل إنتاج الأدوية خسائر للشركات في ذات الوقت".