وزير الرى: كيان نقابى يمثل العاملين فى الوزارة ودعمه حال التوافق عليه
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لقاء حوارى مع ممثلي العاملين بالوزارة من كافة الإدارات والجهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، وذلك في حضور عدد من قيادات الوزارة ، وذلك للتعرف على طلبات ومقترحات السادة العاملين لتطوير منظومة العمل بالوزارة.
ووجه سويلم، الشكر والتقدير للعاملين على الجهود المتميزة التى يبذلونها لخدمة المواطنين فى كل مكان كمثال للعمل والعطاء المتواصل المعهود دوماً من أبناء وزارة الرى العريقة، مشيراً إلى أن هذا الحوار المفتوح مع هو الأول من نوعه كسابقة من الواجب تكرارها لتعزيز التواصل بين قيادات الوزارة مركزياً من جانب والسادة العاملين من كافة التخصصات وفى كافة الجهات من جانب آخر ، مؤكداً على حرصه على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة ، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان، مع العمل على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ، وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة أعمال الوزارة وتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل.
وأكد سويلم، ضرورة مشاركة كافة العاملين بتقديم مقترحات بناءة تخدم الوزارة وتطور من منظومة العمل ، شريطة أن تكون هذه المقترحات متكاملة ومدروسة بشكل دقيق بما يسمح بسهولة مناقشتها والبناء عليها بالمزيد من الدراسة لكافة الجوانب الفنية والمالية والإدارية والقانونية للوصول بالمقترحات إلى المستوى الأمثل القابل للتطبيق على الطبيعة .
وتم خلال اللقاء التوافق على أهمية وجود كيان نقابى واحد يمثل العاملين بالوزارة ويكون بمثابة منبر لرفع صوتهم للوزارة وتقديم مقترحات مدروسة مؤسسيا، على أن تقوم الوزارة بدعم هذا الكيان حال التوافق عليه وتشكيله.
وأشار إلى المجهودات الكبيرة التي تم بذلها مؤخراً لتطوير الخطة التدريبية للوزارة بما يٌسهم فى رفع كفاءة العاملين من مختلف التخصصات من خلال تقديم التدريب اللازم بعد تحديد الإحتياجات الحقيقية للتدريب، وإعداد برامج تدريبية تستفيد من الخبرات المتراكمة للسادة المحالين للمعاش لتقديم خبراتهم لشباب المهندسين والفنيين بالوزارة، كما تم وضع عدد من الجدارات اللازمة للترقى في الوظائف بتخصصاتها المختلفة وربط هذه الجدارات بعدد محدد من الساعات التدريبية الواجب استيفاءها قبل الترقى بحيث تتضمن هذه الساعات التدريبية عدد من الدورات المتخصصة طبقاً لطبيعة العمل في كل جهة من جهات الوزارة.
وشدد سويلم، على أهمية التدريب التحويلى لسد العجز في بعض الوظائف مثل سائقى المعدات والبحارة ، وتنفيذ تنقلات للعاملين بين الإدارات المختلفة لسد العجز في التخصصات المطلوبة، وتدوير السادة المهندسين بين مختلف المواقع والإدارات لتوفير المزيد من الخبرات لكافة المهندسين وتطوير منظومة العمل ومحاربة الفساد.
وأكد، حرصه على تنمية موارد الوزارة المالية من خلال زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة ، والعمل على حصر أملاك الرى وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات الواقعة عليها وإستثمار هذه الأملاك بالطريقة المثلى ، حيث تم بالفعل توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من المحافظات لإستغلال بعض المواقع لتوفير عائد مادى للوزارة ، مشيراً إلى أن تنمية موارد الوزارة المالية ينعكس على توفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادى لهم ، والعمل على تحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة للعاملين والتأمين على جميع العاملين بالوزارة ، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة ، حيث إزدادت أعداد المستفيدين من هذه المكافأة من ٣٥٠٠ إلى ١٥ ألف مستفيد خلال عام واحد نتيجه للزيادة الكبيرة التي حدثت في معدلات تحصيل مستحقات الوزارة وهو ما أدى لتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من المكافأة ، كما تم مؤخراً تعديل اللائحة المالية لنظام الخدمات الطبية بالشكل الذى يسمح بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم ، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين بالوزارة .
ولفت سويلم، إلى حرصه على تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين علي الإشراف علي عملية التحصيل من خلال عدد من القواعد التي تعتمد علي زيادة إثابة المجتهد صاحب أعلى قيم تحصيلية ، و زياده تلك الحوافز حال قيام مسئولي التحصيل بتخطي المستهدف التحصيلي الشهري ، مع العمل في الوقت ذاته على دعم مندوبى الحجز الإدارى وتذليل أي تحديات تواجههم خلال أعمال التحصيل ، و تعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة .
ووجه بمراجعة موقف السكن الإدارى لعدد من الحالات طبقاً للشكاوى والطلبات المقدمة من عدد من العاملين ، مشيراً لما تحقق من مجهودات كبيرة خلال الفترة الأخيرة لتحسين منظومة السكن الإدارى ، مع التأكيد على أن حُسن إدارة منظومة السكن الإدارى بكل محافظة هو أحد معايير تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات .
