أمين عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية: نتوقع زيادة التبادل بين دول القارة من 16% إلى 53%
قال الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وامكيلي ميني، إن تحقيق التجارة السلسة بين البلدان الأفريقية سيستغرق وقتًا، على غرار الرحلة الطويلة للاتحاد الأوروبي التي استغرقت ٧٢ عاما.
جاء ذلك في خلال الاجتماعات السنوية 31 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" المنعقدة حاليا في ناسو بجزر البهاما.
وسلط ميني الضوء على التقدم الكبير الذي تم إحرازه والتحديات التي تواجها التجارة في افريقيا قائلا :"لقد فعلنا شيئًا كان بمثابة رؤية وأصبح الآن حقيقة. وقال: "ما نقوم به هو إنشاء سوق متكاملة، وهي رؤية طويلة الأمد للقادة الأفارقة"، في إشارة إلى الرؤية التي أدت إلى تشكيل منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 الاتحاد الاتحاد الأفريقي حاليا".
وأضاف نحن نسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق ببناء الأساس القانوني الذي يجعل القارة سوقًا مشتركة خاصة مع وجود الإرادة والالتزام السياسيين.
وبحسب وامكيلي ميني تهدف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تم إطلاقها في عام 2018، إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية لتعزيز التجارة عبر أفريقيا. وتشير تقديرات الاتحاد الأفريقي إلى أن هذا قد يؤدي إلى زيادة نمو التجارة بنسبة 53% على الأقل، وربما مضاعفة التجارة البينية الأفريقية، وانتشال 30 مليون أفريقي من الفقر المدقع وزيادة دخول ما يقرب من 68 مليون آخرين. ووفقا للبنك الدولي، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة بمقدار 450 مليار دولار بحلول عام 2035.
وأوضح أن الصادرات البينية الأفريقية تمثل نحو 16% من التجارة الخارجية للدول الأفريقية، مقارنة بنحو 55% إلى آسيا، و49% إلى أميركا الشمالية، و63% إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من ذلك، صدقت 47 دولة من أصل 54 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتزمت بإزالة الحواجز التجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي. ومع ذلك، فإن سبع دول – بنين وليبيريا وليبيا ومدغشقر والصومال وجنوب السودان والسودان – لم تصدق بعد، ولم توافق إريتريا على منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لافتا إلى عدم قلقة من أن هناك عددا من البلدان التي لم تصدق بعد على الاتفاقية.
وأشار إلى أنه في أقل من خمس سنوات، تمكنا من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن سياسات وتعقيدات الاقتصاد الكلي القائمة منذ فترة طويلة، والسياسات الاقتصادية الصناعية وتعقيداتها، وبالنسبة لي، فإن ذلك يوضح الكثير عن الإرادة السياسية لرؤساء دولنا. وقال ميني: "لست قلقا من أن هناك عددا من الدول لم تصدق بعد". أنا واثق من أن هذه الدول ستصادق عليها.
وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى تبسيط التجارة من خلال توحيد قواعد المنشأ لنحو 92% من المنتجات المتداولة داخل أفريقيا. ومع ذلك، لا تزال هناك تعقيدات في قطاعات مثل المنسوجات والملابس وصناعات السيارات. وأوضح ميني أن "السبب هو أن هذين القطاعين معقدان من وجهة نظر التنمية الصناعية، لذا علينا أن ندرس هذا الجانب جيدا فيما يتعلق بكيفية صياغة القواعد".
ولمواجهة التحديات اللوجستية، تم تقديم مبادرات مثل خطة ضمان العبور التعاوني الأفريقي (AATGS) ونظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS). تعمل اتفاقية AATGS على تعزيز كفاءة حركة البضائع عبر الحدود، مما يتوقع أن يوفر لأفريقيا حوالي 300 مليون دولار سنويا من تكاليف الجمارك و يسهل نظام الدفع والتسوية PAPSS المعاملات المالية عبر الحدود بالعملات المحلية.
وقال ميني: "هذه هي الأدوات الملموسة والضرورية للغاية لتمكين المعنى التجاري لهذه السوق الضخمة التي نحتاجها جميعًا لتحقيق النجاح".
وعلى الرغم من هذه الجهود، أقر ميني بالطبيعة التدريجية لهذا التحول قائلا قد لا يكون بالحجم الكبير الذي نريد رؤيته. لكنه يحدث عبر مجموعة من المنتجات ويجب علينا أن نتذكر دائمًا أن الاتحاد الأوروبي استغرق 72 عامًا ليصل إلى ما هو عليه اليوم بالضبط. لذلك، يجب أن نتوقع أن هذا سيستغرق وقتا، وسيتطلب انضباطا، وسيتطلب إرادة سياسية، ولدينا كل ما هو مطلوب منا لتحقيق النجاح”.
ومع ذلك، أعرب رجل الأعمال الأفريقي أليكو دانجوتي عن الحاجه الي إلى أفريقيا قوية للغاية وإلى تعزيز التجارة فيما بيننا، كذلك بحاجة إلى تحدي قادتنا لإزالة هذه الحدود وضمان حرية حركة الأشخاص والبضائع.مشيرا الي انه أنا لا يتفق مع وامكيلي. لقد تغير الزمن والأمور تسير على المسار السريع للغاية. وقال دانجوتي خلال حلقة نقاش منفصلة: "لدينا بالفعل أسواق إقليمية وعلينا أن نجعل الأمور تسير على ما يرام".
"سوف تساعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الكثير من هذه البلدان الصغيرة حيث تنتج السلع ولدينا سوق لها. عندما تستورد أشياء إلى بلدك، فإنك تستورد الفقر وتصدر الوظائف إلى الخارج».
كما دعا إلى تحرير التأشيرات في جميع أنحاء القارة.
