المغرب والولايات المتحدة يوقعان اتفاقية توأمة في مجال الحد من انتشار الأسلحة

وقع المغرب والولايات المتحدة، الجمعة، اتفاقية توأمة في مجال الحد من انتشار الأسلحة، بين المختبر الوطني للشرطة العلمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، والمختبر الأمريكي "لورانس ليفرمور".

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية الاستراتيجية بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، في (واشنطن) بحضور مساعدة وزير الخارجية الأمريكى، ميلورى ستيوارت، وسفير المغرب لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني، إلى جانب وفد مغربي يضم مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية المغربية إسماعيل الشقوري، وممثلي الهيئة المغربية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.

من جانبه، اعتبر العمراني أن هذا التقدم في النهوض بالشراكة بين المغرب والولايات المتحدة يعد "مؤشرا خاصا على الثقة والالتزام الذي يحفز تطوير علاقات المغرب مع الولايات المتحدة، في إطار الطموح لمد جسور التعاون بين البلدين، وفقا لرؤية العاهل المغربي.

وأوضح أن هذه الاتفاقية ستسهم في "تكريس مبادرات وآليات جديدة في صلب العلاقات؛ بهدف المضي قدما نحو تعزيز قابلية التشغيل البيني العلمي المتقدم بين المختبرين المعنيين، مع تثمين أوجه التقارب الدبلوماسي والسياسي التي تأتي في إطار الرؤية تجاه السلام والأمن الدوليين.

كما أبرز وفد المغرب أهمية هذه المبادرة، مشيدا بتوقيع اتفاق التوأمة الذي سيضع الشراكة الثنائية في خدمة العمل متعدد الأطراف لنزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة، لاسيما اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

بدورها، أشادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي بالشراكة المتينة التي تربط بين الولايات المتحدة والمغرب، مبرزة أن تقارب وجهات النظر مع المغرب لا يحظى بالتقدير فقط، بل يتم تثمينه بشكل دائم.

وقالت ستيوارت: "لدينا طموح مشترك مع المغرب لتثمين المكتسبات التي تحققت، ولكن وقبل كل شيء، تعزيز الابتكار واستشراف المجالات التي من شأنها الارتقاء بالشراكة الاستثنائية"، مؤكدة أن توقيع الاتفاقية اليوم يأتي ضمن هذا الالتزام الذي يرسم معالم التعاون الوثيق، معربة عن الارتياح إزاء تعميق وتنويع مجالات هذه العلاقات.

وأضافت المسؤولة الأمريكية أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة أساسية من شأنها أن تمهد السبيل نحو تعاون أعمق بين البلدين في مجال مراقبة الأسلحة والحد من انتشارها، بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.