برلمانيون: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية تساهم فى سرعة حسم القضايا

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية في تحقيق العدالة وسرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية بما يساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، المخصصة لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وقال النائب أيمن أبو العلا: "إن التعديلات المعروضة في قانون المحاكم الاقتصادية تعديلات هامة جدا، كما أن التقاضي على مرحلتين يساهم في تحقيق العدالة ويساهم في دعم الاقتصاد المصري، وننتظر أن يتم الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل".

وقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون المحاكم الاقتصادية يرتبط بقانون المرافعات المدنية والتجارية، مشيرا إلى أهمية سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية، مضيفا أن اختصاص المحاكم الاقتصادية بنحو 20 قانون اقتصادي أمر تستحق الشكر عليه، مؤكدا موافقته على مشروع القانون.

وأكد النائب مكرم رضوان، أن التشريعات الاقتصادية مهمة لدعم الاقتصاد، وأهمية وجود تشريع لخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمار، مشيدا بتعديلات قانون المحاكم الاقتصادية وأهميتها في حل الكثير من المشاكل التي تواجه المستثمرين، كما أنه يعد ضمانة لكفالة حقوق الإنسان لأنه أقر مبدأ التقاضي على درجتين وهو أمر مهم لتحقيق العدالة.

وقال النائب رفعت شكيب، إنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون نظرا لأهميته في دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وتحدث النائب عبد النعيم حامد، إن مشروع القانون مهم جدا في سرعة الفصل في القضايا والمنازعات الاقتصادية بما يساعد على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية، مثمنا ما تضمنه مشروع القانون من إقرار مبدأ التقاضي على درجتين بما يؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

بدروه، أكد النائب عصمت زايد، أهمية مشروع القانون في توفير بيئة خصبة ومحفزة لجذب المستثمرين وإزالة أي معوقات تواجههم، معلنا موافقته من حيث المبدأ.

وأعلن النائب العمدة مبارك، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا أنه يهدف إلى سرعة الفصل في المنازعات وسرعة حسم الدعاوى الاقتصادية، ما يساهم في دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

فيما قال النائب إيهاب رمزي، إنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وتابع: المحاكم الاقتصادية فيها أمر خطير حيث يجب مراجعة مشكلة يعانى منها المتقاضين أمام المحاكم الاقتصادية وهى أن رسوم الدعاوى أصبحت 7.5% من قيمة المنازعة، هذا الأمر من المعوقات للاقتصاد المصري.