10 سنوات من التحديات والإنجازات.. اقتصاديون: الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني أبرز نتائج 30 يونيو
أكد خبراء اقتصاديون أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية، منذ ثورة 30 يونيو، مكنت الدولة من الصمود أمام تحديات الازمات الداخلية والخارجية التي واجهتها، وتحقيق نتائج إيجابية في قطاعات الزراعة والصناعة، وقفزات قوية في مجالات التكنولوجيا والشمول المالي والتحول الرقمي، وتحسين كفاءة الجهاز الإداري، بالإضافة الى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
التعامل بمرونة مع الأزمات
في البداية قال د. على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري خلال السنوات الـ10 الماضية، استطاع أن يصمد أمام صدمات وأزمات كبيرة جدًا سواء داخليًا أو خارجيًا، منها محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، ثم انتقلنا الى مرحلة أصعب مع فيروس كورونا وحرب أوكرانيا وغزة وتداعيات الاعتداءات على البحر الأحمر.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة الأهرام، أن الركود الذي شهده الاقتصاد العالمي ولد أزمات كبيرة، ولكن الاقتصاد المصري استطاع أن يتعامل مع كل هذه الازمات، بمرونة، إلا أن عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة بالتبعية أثر على ثمار ونتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر.
شبكة طرق جديدة
وقال الإدريسي، إن هناك نقاطًا مضيئة في حياة الاقتصاد المصري، لمسناها في الفترة الماضية، ولا نستطيع أن ننكرها، ولكن هناك أيضا تحديات مستمرة، نحتاج أن نعمل عليها لتذليل تلك العقبات.
وأشار إلى أن أبرز تلك الإيجابيات، التي قامت بها الدولة، ملف القضاء على العشوائيات وإنشاء أكثر من 25 مدينة جديدة، ومد حوالي 6.300 كيلو متر في الطرق، وتحسن جودة الطرق القديمة. كما بدأنا نتحرك في مشروعات لها علاقة بالصناعة والزراعة، مؤكدا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات حقق طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية.
التغلب على التحديات
وقال الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تمكنت من المضي قدما في ملف الشمول المالي والتحول الرقمي، وتم إنشاء عاصمة إدارية جديدة، وتطور الجهاز الإداري والخدمات التي يقدمها للمواطنين وتحسين كفاءته، لكن مازال امامنا تحديات كثيرة مرتبطة بمستويات الفقر ومعدلات التضخم والبطالة ومستويات الدين وعجز الموازنة، لذلك نحتاج أن تكثف الحكومة جهودها خلال الفترة المقبلة. كما ننتظر مساهمة أكبر من جانب القطاع الخاص، وبذلك نستطيع التغلب على كافة التحديات التي تواجهنا
مشروع الصوب الزراعية
وقال د. سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن أبرز ما حدث وقامت به الحكومة، هو مد شبكة الطرق، بالإضافة مشروع الصوب الزراعية.
كذلك تم إنشاء مجمع للجلود والأدوية، وشق نهر صناعي لتوصيل المياه اللازمة لزراعة مساحات واسعة من الصحراء الغربية، ويقع المشروع على الساحل الشمالي الغربي تحديدا عند منطقة محور الضبعة حيث يتميز موقعه الاستراتيجي بالقرب من الموانئ والمطارات، ويستوعب المشروع الزيادة السكانية في الدلتا والوادي ويضيف 30% مساحات زراعية جديدة.
الطاقة الشمسية بديل للكهرباء
وأوضح رؤوف أنه بدأت زراعة القطن في سيوة على مساحة 180 فدان، على أن تزداد الى 250 فدان، ولكن التحديات مازالت كثيرة رغم الجهود التي تقوم بها الدولة لتذليلها، ومنها مشكلة الغاز التي ننتظر أن نتخلص منها قريبا.
وأضاف أن معدلات النمو جيدة في بعض القطاعات، التي استجابة للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، مثل قطاع النقل، وقطاعات أخرى لم تستجيب، لذلك يجب أن نبدأ بالعمل عليها جيدا لنحسن من أدائها ومساعدتها على النمو وتحقيق النتائج المرجوة منها، مثل قطاع السياحة الذي تأثر بالأحداث الخارجية.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أهمية إيجاد حلول سريعة لمشكلات الغاز والكهرباء والبترول، من خلال التخطيط الجيد لاستغلال الطاقة الشمسية، كمصدر للكهرباء.
