بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 03:17 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التموين يتابع موسم توريد القمح والاستعداد لعيد الأضحى وزير التعليم العالي يفتتح مشروعات صحية بجامعة الإسكندرية بتكلفة 632 مليون جنيه ( صور ) سلامة الغذاء: 230 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع وإيطاليا أكبر الأسواق المستقبلة مناقشات هامة حول نفقة المطلقة بالنواب.. وبنك ناصر: تصرف بأحكام قضائية من 2014 سعيد حساسين : جولة ماكرون في الإسكندرية تعكس تحول مصر إلى مركز إقليمي للشراكات الدولية إطلاق دبلومات مهنية جديدة بمدينة زويل لتأهيل الكفاءات المستقبلية، تعرف عليها NTI يحتفل بتخريج 1627 متدربًا من الدفعة السابعة لبرنامج سفراء الذكاء الاصطناعي البنك الأهلي يحصد الدرع العام للبوتشيا.. وتتويج أبطال الجمهورية للزوجي والفرق 20 صورة ترصد نتائج زيارة ماكرون للإسكندرية ولقاء السيسي فيديو جديد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال ممارسته الرياضة في الإسكندرية على مدار الساعة.. سعر الريال القطرى اليوم الأحد 10 مايو 2026 وزير العمل لقيادات ”عمل الدقهلية”: المرحلة الحالية تتطلب أداءً ميدانيًا حقيقيًا..وتواجدًا فعالًا بين المواطنين ومواقع العمل والإنتاج

مجلس الشيوخ يناقش تحديات الموارد المائية والتحول لنظم الرى الحديثة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استعراض النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة والري، عن الدراسة المقدمة منه، بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".

وقال السباعى، أن “الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر ۲۰۳۰”.

وأشار إلى أن “مصر أصبحت تعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها، وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو ٩,٦ مليون فدان، وزيادة استخدامات كلًا من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه، حيث إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه، الأمر الذى يبرز بدوره أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيا لمصر في ظل الظروف الحالية”.

وأوصت اللجنة في تقريرها، بعدد من التوصيات منها الآتي:

- تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.

التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلى الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته كمحصول شره في استهلاك المياه.
- دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقًا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

- وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.

-العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.


-قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.

-تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز المزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه.

-التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.

-تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.

- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.

-التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.

-العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.

موضوعات متعلقة