بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 01:37 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيوخ يتخذ قرارات بشأن تقارير لجان الإسكان والدينية والصحة خلال جلسته القادمة سؤال برلماني عن السياسات المتناقضة للحكومة بين التوسع في التحول الرقمي والشمول المالي ورفع تكلفة خدمات الاتصالات الشيوخ يحدد موقفه من تقارير اللجان النوعية خلال جلسته القادمة موعد التحول من الدعم العينى للنقدى.. التفاصيل فتوى مجلس الدولة: استمرار الإعفاءات الضريبية لهيئة التأمين الاجتماعى محافظ أسيوط: استلام المبنى الإداري لمركز شباب قصير العمارنة بالقوصية دالجمال :تطوير وافتتاح قسم العلاج الطبيعى بطوارئ فاقوس بالشرقية استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية: الإخوان أصل كل الجماعات الإرهابية كلية التجارة تعقد مؤتمرها العلمي السنوي للعام الجامعي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ نائب محافظ البحيرة يتفقد المركز التكنولوجي بشبراخيت ويلتقى بعدد من المواطنين . مستشفيات جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للتمريض النائب إسلام التلواني: مبادرات الدولة للمصريين بالخارج فرص حقيقية.. ولابد من تكثيف الحملات للتعريف بها

وزير العمل يقرر إيقاف نشاط 7 شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتها القانون

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

قرر محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، وقف نشاط 7 شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

وأوضح الوزير أن الشركات التى تم إيقافها هى: شركة مواقيت والتى تحمل ترخيص رقم "1145" ، وشركة الرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم "82" ، وشركة بالم، وتحمل ترخيص رقم "1406 " ، وشركة رايت مان إيجيبت وتحمل ترخيص "1337"، وشركة الشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380"، وشركة النيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"، وشركة رفعت تحمل ترخيص رقم "95".

ووجه جبران - حسب بيان وزارة العمل اليوم - الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانونى ولائق.

يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون ، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص أو إلغاءه.

موضوعات متعلقة