وزير التعليم العالي يؤكد: -الإسراع في تنفيذ خطط تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار
أكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام الوزارة بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، إيمانًا منها بأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وتسعى الوزارة لتحسين جودة مخرجات التعليم العالي، وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، والمساهمة في نهضة مصر.
وأشار الوزير إلى الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، والتي منها الاهتمام بالبرامج البينية؛ لتعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار في مصر، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030، التي تُولي اهتمامًا كبيرًا لمبدأ "التخصصات المتداخلة والبرامج البينية"، موضحًا أن البرامج البينية هي برامج دراسية تجمع بين تخصصين أو أكثر من مجالات مختلفة، مثل: العلوم الإنسانية، والطبيعية والتكنولوجية، ويهدف هذا النوع من البرامج إلى إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.
وأوضح د.أيمن عاشور أن البرامج داخل كل إقليم تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسة، وهي برامج خدمة المجتمع، وتهدف إلى تقديم خدمات مباشرة للمجتمع المحلي، ومعالجة احتياجاته الأساسية، وبرامج ذات تميز عالمي، وهي غير مرتبطة بالموارد والتحديات المكانية، وبرامج تنمية الموارد الإقليمية، وتُصمم هذه البرامج خصيصًا لتطوير واستغلال الموارد المتاحة في كل منطقة، سواء أكانت بشرية أو طبيعية، مع مراعاة الخصائص والظروف الفريدة لكل إقليم.
وأكد الوزير أن الدراسات الحديثة أشارت إلى سيطرة مجالات ووظائف محددة على سوق الأعمال بحلول عام2040 وتؤكد هذه الدراسات أهمية التوجه نحو التخصصات المتداخلة، لتمكين الخريجين من مواجهة تحديات العصر بكفاءة وإبداع، وتشمل هذه المجالات الواعدة (مجال الذكاء الاصطناعي، الطب الجينومي، البيانات الضخمة، التشغيل الآلي، إنترنت الأشياء، النقل الذاتي، الاقتصاد الرقمي، علوم قطاع الفضاء، قطاع الطاقة النووية)، مشيرًا إلى أن هذه المجالات المتنوعة تقدم فرصًا وظيفية واعدة للشباب المُستعد للتكيف مع التطورات المتسارعة، واكتساب المهارات اللازمة للنجاح في عالم الغد.
وأكد الوزير أنه تجسيدًا للاهتمام بإرساء مبدأ التخصصات البينية، قامت الوزارة بإطلاق الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية؛ بهدف ترسيخ ثقافة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في الجامعات، وإعداد باحثين مصريين مؤهلين للقيام بأبحاث متعددة التخصصات فعالة، ومعالجة المشكلات المجتمعية والبيئية المعقدة، من خلال التعاون بين مختلف مجالات المعرفة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات البحث العلمي.
وأشار د.أيمن عاشور إلى أنه تم إطلاق خطة تدريبية شاملة لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في الوزارة والجامعات المصرية والمراكز البحثية؛ بهدف تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وتتضمن الخطة 3 محاور رئيسة (الاستمرار في تقديم البرامج التدريبية للباحثين؛ لنستهدف عددًا أكبر من الباحثين بالجامعات الحكومية، والتوسع في العلوم البينية، وإنشاء وتحديث اللوائح الخاصة بالبرامج البينية بالجامعات الحكومية والأهلية، والعمل على التنافس في البحث العلمي في العلوم والبرامج البينية، وبالأخص في مؤشرات التنمية المستدامة، بما في ذلك جودة الحياة، والقدرة التنافسية في سوق العمل).
وأوضح الوزير أنه في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير منظومة التعليم الجامعي، ورفع جودة مخرجاته، لتواكب متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل، وافق المجلس الأعلى للجامعات في جلسته (734) بتاريخ 24/12/2022 على إضافة مادتين جديدتين إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وتُساهم هاتان المادتان في تعزيز جودة التعليم العالي في مصر من خلال إتاحة برامج بينية متعددة التخصصات، حيث تُتيح المادة الأولى برقم (248 مكرراً 126) من هاتين المادتين إنشاء برامج بينية متعددة التخصصات بين كليات الجامعة المختلفة على مستوى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس ومرحلة الدراسات العليا وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لتلك البرامج، ويكون اقتراح اللائحة الداخلية لتلك البرامج مشتركًا بين الكليات المشاركة فيه، وتنظم المادة الثانية برقم ( 248 مكرراً 127) من هاتين المادتين منح الدرجات العلمية في البرامج البينية متعددة التخصصات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام المجلس الأعلى للجامعات بتطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر.
وأكد د.أيمن عاشور أنه في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار، تم إطلاق خطة تدريبية شاملة لبناء المدارس الفكرية والعلمية في الجامعات والمعاهد البحثية المصرية، وتتضمن هذه الخطة التدريبية أربعة محاور رئيسية، وهي تطوير مهارات التدريس، من خلال تدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب التدريس الحديثة، وتطوير البرامج والمقررات الدراسية لتتوافق مع الوظائف المستحدثة في سوق العمل، وتعزيز مهارات البحث العلمي، وتأسيس وإدارة برامج متعددة التخصصات، من خلال تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية تأسيس وإدارة برامج متعددة التخصصات.
وأكد الوزير أن من بين خطوات تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار، إعلان الحكومة المصرية إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار؛ بهدف وضع السياسات العامة للتعليم والبحث والابتكار؛ لمواكبة التطورات العالمية في مجالات التعليم والبحث والابتكار، فضلاً عن سن عدد من القوانين الحاكمة لجودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار .
ومن جانبه، أشار د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أنه من بين الخطوات التي اتخذت لتعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار، قيام الوزارة بإعادة هيكلة لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات من المفهوم التخصصي إلى المفهوم البيني، وتساهم هذه الخطوة في تعزيز التكامل والترابط بين التخصصات المختلفة، وتحفيز الابتكار، وإنتاج حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها المجتمعات، وتطوير برامجٍ أكاديمية تُلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وأضاف د.مصطفى رفعت أن إعادة الهيكلة تشمل إنشاء اللجنة العليا للبرامج الأكاديمية التخصصية والبينية، وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن الإشراف على جميع البرامج الأكاديمية في الجامعات المصرية، والتأكد من توافقها مع معايير الجودة الدولية، فضلاً عن القطاعات التنسيقية، والتي ستضم خمسة مجالات رئيسة (العلوم الصحية، الهندسة والحاسبات، العلوم والفنون والعلوم الإنسانية، العلوم البيئية، العلوم الأساسية)، وستكون هذه القطاعات مسؤولة عن تنسيق العمل بين مختلف التخصصات داخل كل مجال من هذه المجالات.
ومن جانبه. أكد د.عادل المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الراسخ بتعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار، إيمانًا منها بأن تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة ماضية في مسيرة دعم وتمكين الجامعات المصرية، من خلال توفير الموارد اللازمة لتعزيز البنية التحتية، وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتطوير المناهج الدراسية؛ بما يتماشى مع أحدث التطورات العالمية، وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي الدولية؛ لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تتماشى مع رؤية 2030
