نقابة البيطريين تبحث مع قطاع الثروة الحيوانية بالزراعة عقود الإشراف البيطرى
التقى وفد من نقابة الأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية، بحضور كل من الدكتور محمود حمدي وكيل النقابة، والدكتور محمود عفيفي أمين الصندوق المساعد والدكتور ناجى سلام عضو مجلس النقابة، والدكتور مجدى فؤاد نقيب القليوبية، والدكتور أمير بقوش نقيب المنوفية، والدكتورة صفاء غربال نقيب البحيرة، لمناقشة ملف تخصيص عقود الإشراف البيطرى على مزارع "الماشية أو الطيور"، تنفيذا للقرار الوزارى رقم 220 لسنة 2020.
وأعرب الدكتور طارق سليمان عن ترحيبه الشديد بوفد النقابة، مؤكدا على أهمية التعاون بين النقابة والوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم تقويم الآليات الحالية، بالتعاون المشترك بين النقابة العامة للأطباء البيطريين والنقابات الفرعية و مديريات الطب البيطري ومديريات الزراعة، للتأكد من توافر جميع السبل التى تحافظ على حقوق الأطباء البيطريين.
واستمع الوفد لرؤية الوزارة حول تخصيص عقود الإشراف فى السنوات الأخيره، إضافة إلى شرح وتحليل كافة المشاكل حولها، كما استعراض نقيب الأطباء البيطريين أهمية استمرار عقود الإشراف، خاصة فى ظل ظروف عدم تعيين الأطباء، وأهمية الإشراف البيطرى في الحفاظ على الثروة الحيوانيه والداجنة.
وشدد الحضور على عدم التعارض بين الإشراف البيطرى وما يقوم به المهندسين الزراعيين، وأن أدوارهم تكامليه لبعضهم البعض فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.
واتفق الحضور على ضرورة التواصل بين المديريات والنقابة بشأن أي شكاوى خاصة بملف الإشراف على المزارع مع أهمية المتابعة والرقابة المستمرة من النقابات الفرعية للتأكد من تنفيذ الضوابط بشكل جاد.
وشدد سليمان علي أنه سيتم التنبيه على مديريات الزراعة خاصه في الشرقية الدقهلية بضرورة الرجوع للنقابات الفرعية في الحصول علي عقود الأشراف على المزارع.
كما اتفق الحضور على عقد بروتوكول تعاون بين كافة الجهات المعنية سواء النقابة العامة للأطباء البيطريين والنقابات الفرعية ومديريات الطب البيطري ومديريات الزراعة لوضع ضوابط وآليات جديدة بشأن عقود الإشراف على المزارع.
وأعرب وفد النقابة عن شكره الشديد للدكتور طارق سليمان لحسن استقباله واستماعه لكافة المشكلات التي تخص عقود الإشراف البيطري على المزارع، ووعده بحلها والعمل على تنفيذ أفضل آليات لتطبيق القرار الوزاري الخاص بذلك.
