معلومات الوزراء: توقعات بارتفاع نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 2.5%
فى إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التى تهم الشأن المصري، سلَّط المركز الضوء على التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة بشأن النقط والغاز الطبيعي، والتى أشارت إلى استمرار تباطؤ نمو الطلب العالمى على النفط والذى سجل نحو 710 ألف برميل فى اليوم خلال الربع الثانى من عام 2024 -على أساس سنوى - وهى أبطأ زيادة ربع سنوية منذ الربع الرابع من عام 2022، كما تشير التقديرات الأولية إلى أن الطلب العالمى على الغاز زاد بنسبة 3% على أساس سنوى خلال النصف الأول من عام 2024، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط معدل النمو التاريخى البالغ 2% بين عامى 2010 و2020.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إمدادات النفط العالمية، حيث ارتفع إنتاج النفط فى الربع الثانى من عام 2024 بمقدار 910 ألف برميل/اليوم مقارنة بالربع الأول من عام 2024، بقيادة الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بمقدار 770 ألف برميل/اليوم فى الربع الثالث من عام 2024، مع زيادة الإنتاج فى الدول غير الأعضاء فى مجموعة أوبك + بنحو 600 ألف برميل/اليوم.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة لعام 2024 ككل، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو إمدادات النفط العالمية 770 ألف برميل فى اليوم، مما سيُعزز إمدادات النفط إلى مستوى قياسى يبلغ 103 ملايين برميل فى اليوم. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الدول غير الأعضاء فى مجموعة أوبك+ بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا، فى حين سينخفض إنتاج مجموعة أوبك+ بمقدار 740 ألف برميل يوميًا على أساس سنوى إذا تم الحفاظ على التخفيضات الطوعية الحالية. ومن المتوقع أن يبلغ نمو العرض العالمى فى عام 2025 معدلاً أقوى بكثير يبلغ 1.8 مليون برميل يوميًا بقيادة الدول غير الأعضاء فى أوبك، وخاصة الولايات المتحدة وكندا وغانا والبرازيل.
وأشار التقرير إلى ما تُظهره التوقعات الحالية بأن الطلب على خام أوبك + سيبلغ نحو 42.2 مليون برميل يوميًا فى الربع الثالث من عام 2024 ونحو 41.8 مليون برميل يوميًا فى الربع الرابع من عام 2024 - أى ما يقرب من 800 ألف برميل يوميًا و400 ألف برميل يوميًا أعلى من إنتاج يونيو، على التوالي. وبالنسبة للعام المقبل سينخفض الطلب على خام أوبك + إلى 41.1 مليون برميل يوميًا مع استمرار تباطؤ نمو الطلب واستمرار توسع الإنتاج من خارج أوبك.
أوضح التقرير فى ختامه أن أسعار النفط الخام تعافت من أدنى مستوياتها فى ستة أشهر فى يونيو 2024، مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 5 دولارات للبرميل ليصل إلى 86 دولارًا للبرميل، بفضل انخفاض مخزونات النفط الخام والتغطية المكشوفة للمستثمرين وتجدد التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط.
من ناحية أخرى وعلى مستوى الغاز الطبيعى أصدرت الوكالة الدولية للطاقة تقريرًا بعنوان " تقرير سوق الغاز للربع الثالث 2024" والذى أوضح أنه بعد صدمة إمدادات الغاز الطبيعى فى عام 2022 وإعادة التوازن التدريجى فى عام 2023، انتقلت أسواق الغاز إلى نمو أكثر وضوحًا فى النصف الأول من عام 2024، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الطلب العالمى على الغاز زاد بنسبة 3% على أساس سنوى خلال هذه الفترة.
وعلى الرغم من هذا النمو القوي، كان أداء إنتاج الغاز الطبيعى المُسال العالمى ضعيفًا فى الربع الثانى من عام 2024، وتعمل التوترات الجيوسياسية على زيادة تقلبات الأسعار، فخلال الربع الأول من عام 2024، انخفضت أسعار الغاز إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل أزمة الطاقة العالمية، ومع ذلك فقد ارتفعت الأسعار فى جميع الأسواق الرئيسة فى الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على الغاز فى النصف الثانى من عام 2024، علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يزيد الطلب العالمى على الغاز بنسبة 2.5% للعام بأكمله 2024، مدفوعًا فى المقام الأول بالأسواق الآسيوية سريعة النمو.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه بحسب التقرير تشير البيانات الأولية إلى أن الطلب العالمى على الغاز الطبيعى ارتفع بنسبة 3% فى النصف الأول من عام 2024، ومع ذلك، تركز 70% من هذا النمو فى الطلب فى الربع الأول، كما انخفضت إمدادات الغاز الطبيعى المُسال على أساس سنوى فى الربع الثاني، مما تسبب فى ضغوط تصاعدية على أسعار الغاز فى أسواق الاستيراد الرئيسة، مما أثر بدوره على نمو الطلب.
وأشار التقرير إلى أن آسيا شكلت حوالى 60% من الزيادة فى الطلب العالمى على الغاز فى النصف الأول من عام 2024، مع زيادة الطلب بكلا من الصين والهند بأكثر من 10% على أساس سنوي، بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع استخدام الغاز فى الصناعة فيما يقرب من 65% من نمو الطلب العالمى فى النصف الأول من عام 2024، وكان هذا مدعومًا فى المقام الأول بالتوسع الاقتصادى للأسواق الآسيوية سريعة النمو.
وأشار التقرير إلى أن استخدام الغاز فى قطاع الطاقة نما بنسبة أكثر اعتدالًا بلغت 2% على أساس سنوي، حيث تم تعويض المكاسب القوية فى أمريكا الشمالية والأسواق الآسيوية سريعة النمو وأوراسيا جزئيًّا بانخفاض توليد الطاقة بالغاز فى أوروبا، ونما أيضًا الطلب على الغاز فى القطاعين السكنى والتجارى بنسبة 1% على أساس سنوى وسط درجات حرارة دافئة غير موسمية فى الربع الأول.
وقد ظل نمو المعروض العالمى من الغاز الطبيعى المُسال ضعيفًا فى النصف الأول من عام 2024، حيث زاد بنسبة 2% فقط، أو حوالى 6 مليارات متر مكعب، على أساس سنوي، وتركز هذا النمو بالكامل فى الربع الأول حيث ارتفع إنتاج الغاز الطبيعى المسال بنسبة 4.5% (أو 6.5 مليار متر مكعب).
وعلى النقيض من ذلك، فقد انخفض إنتاج الغاز الطبيعى المسال بنسبة 0.5%، أو 0.5 مليار متر مكعب، على أساس سنوى فى الربع الثانى من عام 2024، ويُمثل هذا أول انخفاض ربع سنوى على أساس سنوى منذ عام 2020، عندما أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" إلى تقليص الطلب على الغاز الطبيعى المُسال بشكل كبير وأدت إلى إلغاء شحنات واسعة النطاق، وفى الربع الثانى من عام 2024، كان الانخفاض فى إنتاج الغاز الطبيعى المسال مدفوعًا إلى حد كبير بمزيج من مشكلات إمدادات الغاز الخام وانقطاعات غير متوقعة.
وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن يتسارع النمو السنوى فى إمدادات الغاز الطبيعى المُسال خلال النصف الثانى من عام 2024، مع بدء تشغيل محطات التسييل الجديدة، ومن المقرر أن توفر الولايات المتحدة الأمريكية حصة الأسد من طاقة التصدير الجديدة هذا العام مع توسع المحطات القائمة وبدء تشغيل محطات جديدة.
ومن المتوقع أن ينخفض نمو الطلب العالمى على الغاز إلى أقل من 2% على أساس سنوى فى النصف الثانى من عام 2024، ويعكس هذا الانخفاض جزئيًا التعافى التدريجى فى الطلب، والذى كان جاريًّا بالفعل فى النصف الثانى من عام 2023، إلا أنه من المتوقع أيضًا أن ينمو الطلب العالمى على الغاز بنسبة 2.5%، أو ما يزيد قليلًا عن 100 مليار متر مكعب، للعام بأكمله 2024.
وفى الختام، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتسارع نشر الغازات منخفضة الانبعاثات (Low-emissions gases) على المدى المتوسط، كما تشير توقعات الوكالة الحالية إلى أن إمدادات الغازات منخفضة الانبعاثات ستتضاعف بأكثر من الضعف بحلول عام 2027، وهو ما يترجم إلى زيادة بنحو 16 مليار متر مكعب من حيث القيمة المطلقة، ويمثل هذا تعديلًا تصاعديًّا كبيرًا مقارنةً بتوقعاتها متوسطة الأجل فى العام الماضي، وهذا يعكس الدعم السياسى المتزايد للغازات منخفضة الانبعاثات.
