إعتذار الدكتورة ريم فوزى عن الإستمرار فى العضوية ينهى تمكين المرأة فى مجالس الغرف السياحية الخمسة

تقدمت الدكتورة ريم فوزى ، رئيس مجلس إدارة شركة ريمو تورز ، ورئيس مجلس إدارة شركة بينك تاكسى ، بإعتذار رسمي إلى شريف فتحى ، وزير السياحة والآثار ، عن الإستمرار في عضوية مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وفقاً للقرار السابق الذى أصدره أحمد عيسى ، وزير السياحة والآثار السابق بتعيينها ضمن الأعضاء الأربعة المعينيين من قبل الجهة الإدارية ( وزارة السياحية والآثار ) .

"الدكتورة ريم فوزى " كانت هي العنصر النسائى الوحيد في جميع مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة ، وكذلك مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية ، مما ينهى تواجد وتمكين المرأة فى القطاع السياحى وخاصة فى المنظمات الأهلية السياحية .

"ريم " أكدت إن أعتذارها عن الإستمرار فى عضوية مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بسبب إنشغالها خلال الفترة المقبلة حيث إنتهت من إعداد خطة للتوسعات التي تشهدها الشركة داخل وخارج مصر ، وزيادة السعة المقعدية للنقل السياحى بالشركة ،وإلى جانب تفرغها التام لمشوارها العلمى بإستعدادات الحصول على الدكتوراه الثالثة في نطاق النشاط السياحى بشكل عام وخاصة النقل والطيران بإعتبارهما من أساسيات النشاط السياحى .

" ريم فوزى" ، المالكة لشركة ريمو تورز الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة كشركة سياحية تحت رقم 1558 ، وتشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة ايروتيل أحدى شركات القابضة للمطارات التابعة لوزارة الطيران المدنى ، رئيس مجلس ادارة شركة ريمو للإستثمارات السياحية والمالكة لقرية شمس علم السياحية بمرسى علم تحت إلإنشاء ورئيس مجلس ادارة شركة ريمو لخدمات الأمن والحراسة.

وقد حصلت ريم فوزى على درجتى الدكتوراه الأول من جامعة القاهرة وكانت تحمل عنوان تأثير الأزمات على التنمية المستدامة بالتطبيق على شركة بينك تاكسى ، أما الرسالى الثانية فكانت من جامعة حلوان تحت عنوان دور العلاقات مع العملاء في الابتكار التسويقى دراسة تطبيقية على قطاع النقل السياحي المصرى

" ريم " كان لها السبق في إقامة أول مشروع من نوعه فى مصر لتعليم الفتيات القيادة المهنية وذلك للقضاء على ظاهرتين مهمتين وهم التحرش الجنسى والبطالة فى الفتيات ، ا والمشروع بالكامل من تمويل شخصى حيث قامت بدفع كافة مصاريف الدورات التى تحتاجها الفتيات من دورات فى القيادة الآمنة ودورات فى قوانين المرور وجغرافية الطرق والصيانة والإسعافات الأولية بالإضافة الى تكاليف استخراج الرخص المهنية .