البنك الدولى يشيد بالشراكة مع مصر لتحقيق التنمية بمحافظات الصعيد
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ستيفان جمبرت أعرب عن تطلع البنك الدولى لمواصلة وتعزيز الدعم لوزارة التنمية المحلية فى مجالات التعاون القائمة بين الجانبين وعلى رأسها اللامركزية ودعم تطوير مجالات عمل الإدارة المحلية والبناء على النجاحات التى حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا.
وأشار المدير الإقليمى بالبنك الدولى إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم فى تحسين بيئة الأعمال لتنمية القطاع الخاص وتعزيز قدرة الإدارة المحلية على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة فى عدد من محافظات الصعيد مصر، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يقوم بتنفيذ نهج مبتكر للتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة وتقديم الخدمات.
كما أشار ستيفان جمبرت إلى أن نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو نتيجة لشراكة قوية وفعالة مع الحكومة المصرية بقيادة اللجنة العليا لتسيير البرنامج والتى يرأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتى تضم وزارات التنمية المحلية والتخطيط و التعاون الدولي، و الصناعة ، و المالية، وبالإضافة إلى آلية تنفيذ فعالة تضم مكتب تنسيق البرنامج على المستوى المركزى ووحدات التنفيذ المحلية فى المحافظات المستهدفة .
وأشاد المدير الإقليمى بالبنك الدولى بالتقدم الذى حققته الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة فيما يتعلق بأجندة اللامركزية، معرباً عن استعداد البنك الدولى لمواصلة هذه الجهود بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين .
ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد واحداً من أهم المشروعات الجارية للتعاون مع البنك الدولى ، مشيرة إلى أن البرنامج قد حقق نتائج ملموسة على أرض المحافظات وقدم نموذجاً جيداً فى تعزيز قدرة الإدارة المحلية على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة وتحسين البيئة لتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتحسين مستوى جودة حياة الملايين من المواطنين بالمحافظات المستهدفة .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسى والهيكلى لوحدات الإدارة المحلية وتمكينها من تقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين تقع على رأس أولويات الشراكة الحالية مع البنك الدولى وتتسق مع توجهات الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة ضمن برنامج عملها لتمكين وحدات الإدارة المحلية ؛ مشيرة إلى أن هذا الإصلاحات تتضمن تبسيط عمليات تقديم الخدمات للمواطنين والشركات؛ وتعزيز الإيرادات المحلية وتحسين منظومة إدارة الأصول.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على مواصلة عقد عدد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة مع شركاء التنمية الدوليين للوقوف على مجالات التعاون المستقبلية وعلى رأسها دعم خطة عمل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية فيما يخص تعزيز التنمية المكانية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكذا تعزيز المرونة المناخية للمحافظات ودعم النمو الأخضر من خلال استكمال مبادرة المدن المصرية القائمة المستدامة والتى بدأ التعاون مع البنك الدولى بها منذ قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 .
